به گزارش بنکر (Banker)، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه، با هدف بررسی عملکرد اقتصادی دولت در دوران جنگ و پساجنگ و همچنین ارزیابی مهمترین چالشهای اقتصادی کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور رؤسای سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و رئیس بانک ملی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای مالی، بانکی، مالیاتی و حمایتی ارائه و مهمترین مطالبات نمایندگان مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مطرح شد.
تسریع پرداخت وام بانکها
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، ضرورت تسریع در اجرای تعهدات شبکه بانکی در حوزه تسهیلات تکلیفی بود. اعضای کمیسیون بر لزوم افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد و رفع موانع موجود در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی تأکید کردند.
نمایندگان همچنین خواستار تقویت نظارت بر عملکرد بانکها شدند تا متقاضیان تسهیلات خرد با مشکلات کمتری در دریافت خدمات بانکی مواجه شوند.
حمایت از تولید و مهار تورم
موضوع حمایت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و کسبوکارهای کوچک و بزرگ از دیگر محورهای مهم این نشست بود. اعضای کمیسیون شوراها با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود، خواستار تدوین برنامههای عملیاتی برای دوران پساجنگ، کنترل تورم و مقابله با افزایش هزینههای تولید شدند.
در این نشست همچنین بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، جلوگیری از تعدیل نیرو و ایجاد سازوکارهای مالی جدید برای پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی تأکید شد.
رسیدگی به مطالبات گندمکاران
نمایندگان مجلس در ادامه بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و حمایت از بخش کشاورزی تأکید کردند. به اعتقاد اعضای کمیسیون، تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان میتواند بر امنیت غذایی و استمرار تولید اثر منفی بگذارد.
همچنین موضوع جبران خسارتهای واردشده به اصناف و کسبوکارهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیدهاند، از دیگر مطالبات مطرحشده در این نشست بود.
اصلاح خدمات بانکی
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، مشکلات ایجادشده در ارائه خدمات بانکی برخی بانکهای آسیبدیده از حملات سایبری و اختلالات فنی بود. اعضای کمیسیون خواستار تسریع در رفع مشکلات مشتریان، افزایش پایداری سامانههای بانکی و بهبود کیفیت خدمات مالی شدند.
همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای بانکی و افزایش کارایی نظام تأمین مالی کشور تأکید شد.
تأمین مالی پروژههای عمرانی
نمایندگان مجلس در این نشست بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی پروژههای نیمهتمام تأکید کردند. از جمله موارد مطرحشده، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی و همچنین بهرهگیری از مولدسازی داراییهای دولت برای تکمیل طرحهای اولویتدار بود.
توسعه کریدورهای ترانزیتی، تقویت زیرساختهای جادهای و ریلی، توجه ویژه به استانهای مرزی و بهرهبرداری از ظرفیت مناطق آزاد نیز از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این بخش بود.
بازنگری در سیاستهای مالیاتی
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خواستار بازنگری در سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور شدند. به باور نمایندگان، برخی رویههای مالیاتی و بانکی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و پیمانکاران وارد کرده و نیازمند اصلاح است.
در این نشست بر رسیدگی به مطالبات پیمانکاران، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار تأکید شد.
پیگیری مطالبات مجلس
در پایان این نشست، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمانهای تابعه به سؤالات و دغدغههای نمایندگان پاسخ دادند. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر اهمیت موضوعات مطرحشده، قول داد مطالبات و پیشنهادهای ارائهشده در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای اجرای آنها اقدامات لازم انجام شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق وعدههای مطرحشده در این نشست، بهویژه در حوزه حمایت از تولید، تسریع پرداخت تسهیلات، اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم، میتواند نقش مهمی در بهبود فضای اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کند.
دیدگاهها