به گزارش بنکر (Banker)، در ۳۱ درصد از کشورها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در ۱۸ درصد از کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در ۸ درصد از کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و تنها در ۶ درصد از کشورها این میزان از ۲۵ درصد فراتر رفته است. در این دستهبندی ایران در دسته آخر و رتبه هشتم جهانی پس از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، سودان، کنگو، گابن، آنگولا و آرژانتین و جزء کشورهای با رشد نقدینگی بسیار بالا قرار گرفته است.
همچنین رشد نقدینگی ایران در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه نیز حاکی از جایگاه نامناسب اقتصاد ایران است، بهطوریکه بر اساس آخرین آمار از وضعیت کشورهای منطقه (همسایه) حجم نقدینگی ایران با رشد ۲۸ درصدی خود در سال ۲۰۱۹ در رتبه نخست و ترکیه نیز با ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارند، این درحالی است که بهجز آذربایجان که رشد ۲۰ درصدی را در نقدینگی خود تجربه کرده، دیگر کشورهای همسایه همگی از رشدهای متناسب و زیر ۱۵ درصدی برخوردار بودند.
لازم به ذکر است که از بین ۱۵ کشور همسایه به جز ترکیه، روسیه، امارات و عربستان دیگر کشورها بر اساس طبقهبندی سازمان ملل در گروه کشورهای با درآمد پایین محسوب میشوند. مشابه این مساله در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد که کشورهایی همچون مالدیو، جاماییکا، تونس، برزیل و… که بهلحاظ اقتصادی عقبمانده و یا درحال توسعه محسوب میشوند، دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصدی هستند. البته هرچند نمیتوان متغیر «نقدینگی» را مستقلا مورد قضاوت قرار داد، اما به هرطریق مشخص است که بخش عمدهای از کشورهای دنیا به نسخه کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کردهاند و سعی بر تطبیق آن بر اساس تولید ناخالص داخلی خود دارند.
در اقتصاد ایران این مساله همچنان بهعنوان چالشی جدی مطرح است، بهطوریکه مطابق آماری که پیش از این بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در پایان خرداد ۹۹ منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۵ درصدی نسبتبه خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان ازمجموع این نقدینگی «پول» (همان اسکناس و مسکوک و پولهای موجود سپردههای دیداری) و حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن هم «شبهپول» (عمدتا سپردههای بانکی بلندمدت) است.
دیدگاهها