ایرانیانی که بیشترین و کمترین وام را گرفتند

بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی از میزان اعطای تسهیلات بانکی نشان می‌دهد طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ قریب به هزار و ۷ همت وام از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، با احتساب پیش‌بینی که مرکز آمار از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ انجام داده (معادل ۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) می‌توان گفت میزان وامی که هر فرد طی دوره مورد اشاره از سیستم بانکی دریافت کرده در مجموع حدود ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

سیستان و بلوچستانی‌ها رکورد دار کمترین سرانه وام بانکی

وضعیت سرانه تسهیلات بانکی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد، ساکنان استان تهران طی این دوره بیشترین وام بانکی را نسبت به دیگر استان‌ها دریافت کرده‌اند.

طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، به ازای هر فرد در استان تهران حدود ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وام بانکی پرداخت شده که حدود ۳ برابر میانگین سرانه تسهیلات بانکی کشوری است.

پس از تهران، استان بوشهر در رتبه دوم قرار دارد، به طوری که طی دوره مورد اشاره حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد در این استان وام بانکی پرداخت شده است.

رتبه سوم بالاترین میزان پرداخت تسهیلات بانکی به ازای هر فرد طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نیز به استان سمنان تعلق دارد که حدود ۱۴ میلیون تومان است.

از سوی دیگر رکورد دارکمترین میزان وامی که به ازای هر فرد از سوی سیستم بانکی پرداخت شده مربوط به ساکنان استان سیستان و بلوچستان بوده، به طوری که به ازای هر فرد در این استان در سال گذشته تنها ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام بانکی پرداخت شده که معادل ماهانه ۳۱۴ هزار تومان بوده است. درنهایت آمارها نشان می دهد میزان وامی که به ازای هر فرد در استان تهران پرداخت شده حدود ۹ برابر یک فرد در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

پس از استان سیستان و بلوچستان، دومین رکورد دار کمترین میزان سرانه تسهیلات پرداختی به استان آذربایجان غربی تعلق دارد، به طوری که در سال گذشته به ازای هر فرد در این استان حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

استان‌های البرز و کردستان نیز در رتبه‌های سوم و چهارم کمترین میزان سرانه تسهیلات بانکی در سال گذشته قرار دارند که حدود ۶ میلیون تومان بوده است.

به باور برخی دلایل پایین بودن سرانه تسهیلات بانکی در برخی استان‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر کمبود منابع مالی و اقتصادی، عدم توسعه و توسعه ناکافی صنعت و بازار کار، عدم توجه به توسعه بنیادین زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، عدم پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط، نبود سرمایه گذاری در زمینه‌های جدید صنعتی و فناوری باشد.