تهرانی‌ها نصف دخلشان را پای خانه می‌دهند!

|
مطالعه ۵ دقیقه

سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید؛ در تهران این رقم از ۵۶ درصد فراتر رفت.

خلاصه خبر

  • خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱.۷ درصد از هزینه‌های خود را صرف تأمین مسکن کرده‌اند.

  • تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی، بالاترین هزینه مسکن را در میان استان‌های کشور دارد.

  • طولانی بودن زمان ساخت، افزایش هزینه نهاده‌ها و کمبود فرصت‌های شغلی در شهرهای جدید از عوامل فشار بر بازار مسکن عنوان شده‌اند.

به گزارش بنکر، مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ای خانوارهای شهری بوده است. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۴۱.۷ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری به تأمین مسکن اختصاص دارد؛ سهمی که اگرچه نسبت به سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان به‌مراتب بالاتر از میانگین ثبت‌شده در میانه دهه ۱۳۹۰ است.

بر اساس گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، سهم هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسیده بود. این نسبت در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد کاهش یافت؛ با این حال، مقایسه بلندمدت نشان می‌دهد هزینه مسکن طی سال‌های اخیر بخش بزرگ‌تری از منابع مالی خانوارها را به خود اختصاص داده است.

این شاخص در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴.۱ درصد بود. به بیان دیگر، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری طی حدود یک دهه نزدیک به ۸ واحد درصد افزایش یافته است.

 از اجاره‌بها تا هزینه ساخت

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد رسید و سپس در سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۱ درصد افزایش یافت.

از سال ۱۳۹۷ روند صعودی این شاخص شدت گرفت. سهم مسکن از هزینه خانوار که در آن سال ۳۳.۹ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۶ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۱ دوباره به ۳۸.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید. این روند در سال بعد نیز ادامه یافت و نسبت مذکور در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسید.

افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و سایر نهاده‌های تولید، در کنار رشد اجاره‌بها و تورم عمومی، از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه تأمین مسکن بوده‌اند. از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی، قدرت خرید متقاضیان مصرفی را محدود کرده و بخشی از خانوارها را به ماندن طولانی‌تر در بازار اجاره سوق داده است.

تهران؛ رکورددار سهم مسکن در هزینه خانوار

آمارهای استانی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار هزینه مسکن در همه مناطق کشور یکسان نیست. تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، در صدر استان‌ها قرار دارد.

پس از تهران، استان گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار گرفته است. سهم مسکن در استان‌های البرز و فارس نیز به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد گزارش شده است. در مقابل، بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین نسبت هزینه مسکن به کل مخارج خانوار شهری را دارد.

میانگین کشوری این شاخص ۴۱.۷ درصد است. فاصله قابل‌توجه تهران با این میانگین، شدت فشار هزینه‌ای مسکن بر خانوارهای پایتخت را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، وضعیت اجاره‌نشینی نیز در این معادله اهمیت دارد. بر اساس اظهارات شهردار تهران، ۵۱ درصد خانوارهای پایتخت مستأجر هستند. همچنین طبق آمار اعلام‌شده مرکز آمار، رشد سالانه اجاره‌بها در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۵ درصد بوده است.

کاهش سهم مسکن به معنای ارزان شدن آن نیست

کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ لزوماً به معنای کاهش هزینه واقعی تأمین سرپناه نیست. این شاخص از نسبت هزینه خالص مسکن به مجموع هزینه‌های خانوار محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش سریع‌تر سایر مخارج خانوار نیز می‌تواند سهم نسبی مسکن را پایین بیاورد، حتی اگر هزینه مطلق آن کاهش نیافته باشد.

در همین زمینه، تورج سرباز، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است مشکلات مدیریتی و استفاده نکردن از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن در ایران است.

او با اشاره به ظرفیت زمین در کشور می‌گوید محدودیت زمین عامل اصلی گرانی مسکن نیست و طولانی بودن فرایند ساخت، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. به گفته سرباز، در شرایطی که با فناوری‌های جدید می‌توان یک واحد ساختمانی را حدود شش ماهه تکمیل کرد، اجرای پروژه‌های مشابه در ایران گاهی دو تا سه سال زمان می‌برد.

این کارشناس همچنین نبود زیرساخت‌های کافی و فرصت‌های شغلی را از دلایل استقبال محدود از شهرهای جدیدی مانند پردیس و پرند می‌داند. از نگاه او، ساخت واحد مسکونی به‌تنهایی برای جذب جمعیت کافی نیست و دسترسی به اشتغال، خدمات و امکانات زندگی نیز باید هم‌زمان فراهم شود.

سرباز استفاده از خانه‌های پیش‌ساخته و فناوری‌های جدید ساختمانی را از راهکارهای کاهش زمان و هزینه ساخت عنوان می‌کند. او همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد بازار مسکن از فعالیت‌های صرفاً سرمایه‌ای و تجاری به سمت تأمین نیاز مصرفی خانوارها تأکید دارد.

به اعتقاد این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، تمرکززدایی از کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان و انتقال فرصت‌های شغلی و امکانات اقتصادی به شهرهای کوچک‌تر و روستاها نیز می‌تواند از فشار مهاجرت و تقاضای متمرکز مسکن بکاهد.

او تأکید می‌کند ایجاد فرصت درآمدزایی در مناطق مختلف کشور، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه، شرط اصلی کاهش تمرکز جمعیت در کلان‌شهرهاست.

منبع: ایسنا

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.