بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانکها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.
به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از بانک مرکزی، هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام میشود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانکهای مشمول، کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
بانک مرکزی به اطلاع هموطنان میرساند، یکی از وظایف بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی درباره هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
به منظور تنویر اذهان عمومی، گفتنی است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام میدهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمیشود.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانکها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض میشود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام میشود.
این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانکهای مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال درباره آن بانکها نیست.
گفتنی است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانکها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانکها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این باره را فقط از مراجع رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری کنند.
دیدگاهها