بانک‌ها طبقه‌بندی شدند؛ سالم، مشکل‌دار و بحرانی

به گزارش بنکر، «با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار پاسخگو نیست.»

عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی این را گفت. او تأکید کرد که پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است. تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.

مرادپور یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور را تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌ها دانست. هزینه‌هایی که سنگین بوده و هست.

 بنگاه اقتصادی یا ابزار اجرایی؟

معاون بانک مرکزی برای حل بنیادین مشکلات، یک پیش‌شرط قائل شد. شخصیت حقوقی بانک‌ها را باید به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی» به رسمیت شناخت. چراکه تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.

سیاست جدید معاونت نظارت چیست؟ درک عمیق مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان. مرادپور تأکید کرد اگر مقام تنظیم‌گر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کند و قوانین را به‌موقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.

چالش اصلی شبکه بانکی

به گفته مرادپور، امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست. «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی، اهمیت بیشتری دارد.

در گذشته، برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت، بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند.

نکته کلیدی، اینکه بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود. مرادپور تأکید کرد که در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.

مداخله زودهنگام؛ اولویت استراتژیک

معاون نظارت بانک مرکزی «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند. او تأکید کرد: اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، اقدام می‌کنیم. چون تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند.

بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است:

• بانک‌های سالم؛ نظارت متعارف

• بانک‌های دارای مشکل؛ نظارت تشدیدشده

• بانک‌های درگیر بحران‌های شدید؛ برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی

مرادپور به اقدامات اخیر بانک مرکزی هم اشاره کرد. جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی.

جالب آنکه، معاون بانک مرکزی تأکید کرد تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است.