به گزارش بنکر (Banker)، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشستی با حضور وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانکها، نمایندگان پدافند غیرعامل و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی خبر داد. در این جلسه، موضوع اختلال در خدمات بانکی در چهار بانک مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها را مکلف کرده است ظرف مدت یک هفته گزارش جامع و دقیقی از علل بروز اختلالات و اقدامات انجامشده برای رفع آن ارائه دهند.
مهلت یکهفتهای مجلس
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، دو بانک متعهد شدهاند که تا پایان هفته تمامی خدمات خود را به وضعیت عادی بازگردانند. سایر بانکهای درگیر نیز موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگشت کامل خدمات اقدام کنند.
این اقدام در راستای افزایش پاسخگویی شبکه بانکی و جلوگیری از تکرار اختلالات مشابه صورت گرفته است.
تأکید بر تقویت امنیت سایبری بانکها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت سایبری سامانههای بانکی اظهار داشت: بانکها باید زیرساختهای خود را در برابر تهدیدات احتمالی تقویت کنند تا خدمات بانکی بدون اختلال در اختیار مردم قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که حفظ پایداری خدمات بانکی یکی از الزامات اساسی اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است.
ممکان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات تکلیفی بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سالانه موظف به پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف از جمله مردم، واحدهای تولیدی، صنایع و واحدهای آسیبدیده هستند.
وی افزود: بانکها در این نشست قول مساعد دادهاند که علاوه بر رفع اختلالات، روند ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات را در روزهای آینده بهبود بخشند.
بررسی اختلالات اخیر در شبکه بانکی نشان میدهد مجلس با ورود مستقیم به موضوع، بانکها را ملزم به شفافسازی، ارائه گزارش و بازگشت سریع خدمات کرده است؛ اقدامی که با هدف افزایش پایداری خدمات مالی و تقویت امنیت سایبری انجام میشود.
دیدگاهها