به گزارش بنکر (Banker)، سیف، که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سکان بانک مرکزی را در دست داشت، با اشاره به رفتار غیرقانونی مدیر مؤسسه ثامنالحجج گفت:
«آقای میرعلی با اسلحه کمری وارد بانک مرکزی میشد و کسی جرات نداشت مانعش شود. حتی معاون نظارت بانک هم اجازه ورود به شعب مؤسسه را نداشت.»
فشارهای سیاسی برای حمایت از مؤسسات غیرمجاز
به گفته سیف، پس از آغاز ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، فشارها از سوی برخی نمایندگان مجلس شدت گرفت. او توضیح داد:
«نود نماینده مجلس در حمایت از میرعلی نامه امضا کردند تا ما را تحت فشار بگذارند. حتی برخی از آنها بهطور مستقیم در تعیین مجوزها دخالت میکردند.»
سیف در ادامه از پشتپرده برخی زد و بندها پرده برداشت و گفت:
«برخی نمایندگان با تعاونیها توافق کرده بودند که اگر مجوز بانک مرکزی صادر شود، درصدی از سهام مؤسسه را بگیرند.»
میرعلی؛ از فرهنگی تا مدیر مؤسسه ۱۲ هزار میلیاردی
سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامنالحجج، فردی با مدرک دیپلم بود که در اوایل دهه ۸۰ «تعاونی اعتبار دانشآموختگان سبزوار» را راهاندازی کرد. هدف اولیه، ارائه خدمات به فرهنگیان بود؛ اما این تعاونی بهتدریج به مؤسسهای سراسری با بیش از ۴۰۰ شعبه تبدیل شد.
مؤسسه بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکرد و با پرداخت سودهای نجومی تا ۸۰ درصد، منابع کلانی از مردم جذب کرد. سیف در اینباره گفت:
«برخی شعب حتی با تلفن از میرعلی مجوز پرداخت سودهای خاص میگرفتند. هیچ نظام نظارتی بر عملکردشان حاکم نبود.»
هشدار بانک مرکزی و آغاز فروپاشی ثامنالحجج
در زمستان ۱۳۹۴، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای رسماً اعلام کرد که مؤسسه ثامنالحجج از سال ۱۳۸۰ بدون مجوز فعالیت کرده و با سوءاستفاده از خلأ قانونی، وارد حوزههای پرریسک از جمله بازار املاک شده است.
در اطلاعیه آمده بود:
«مؤسسه با تبلیغات فریبنده و پرداخت سودهای غیرمتعارف، ساختار مالی خود را نابود کرده و موجب تهدید ثبات پولی کشور شده است.»
با وجود واکنش میرعلی و وعدههای او به سپردهگذاران، در نهایت در سال ۱۳۹۵ مؤسسه منحل و هیئت تصفیه تشکیل شد. سپردههای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز به بانک پارسیان منتقل گردید.
پروندهای که به دادگاه کشیده شد
در سال ۱۳۹۷، پرونده ثامنالحجج به دادگاه رفت. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که میرعلی بهدلیل جذب ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی، پرداخت سودهای غیرواقعی و تبلیغات فریبنده به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
از اقتدار با اسلحه تا سقوط در دادگاه
مردی که روزی با اسلحه وارد بانک مرکزی میشد و برای خود «اقتدار مالی» قائل بود، در نهایت با حکم قضایی به زندان رفت.
روایت تازه ولیالله سیف، یادآور روزهایی است که نبود نظارت کافی و حمایتهای سیاسی، زمینهساز بحرانی شد که سالها اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشهدار کرد.
*تابناک
دیدگاهها