به گزارش بنکر (Banker)، دکتر عباس مرادپور، در نشستی با مدیران عامل شبکه بانکی، ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان در ایام جنگ تحمیلی، جزئیات جدیدی از نظارتهای اخیر و دستورالعملهای پیشرو را تشریح کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای مستمر مسئولان این معاونت از شعب بانکی، اعلام کرد که مدیران و بازرسان بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲۲۰۰ شعبه حضور یافته و بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان نظارت دقیق داشتهاند.
این اقدام نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به شفافیت و بهبود فرآیندهای بانکی در شرایط حساس است.
بخشش وجه التزام برای تسهیلات خرد
مرادپور با تأکید بر اجرای دقیق بخشنامههای ابلاغی، خاطرنشان کرد: «بانکها باید توجه ویژهای به بخشنامه جدید در خصوص بخشش وجه التزام تأخیر تادیه برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.» این تصمیم گامی مهم برای حمایت از متقاضیان خرد و تسهیل فرآیند بازپرداخت است.
کنترل ترازنامه و الزامات قانونی جدید
معاون تنظیمگری در ادامه به چند موضوع کلیدی دیگر اشاره کرد:
کنترل مقداری ترازنامه: تأکید شد که هیچگونه تخطی در این زمینه مجاز نیست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سپرده قانونی به همان میزان از بانکها اخذ خواهد شد.
تسریع در ارسال صورتهای مالی: بانکها موظفاند صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ را هرچه سریعتر به بانک مرکزی ارسال کنند تا فرآیند صدور مجوز برگزاری مجمع سالیانه آنها بدون تأخیر انجام شود.
واگذاری اموال مازاد: با استناد به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، بانکها (بهویژه آنهایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است) باید در واگذاری اموال مازاد خود تسریع کنند تا سلامت مالی شبکه بانکی تضمین شود.
تأثیر جنگ بر سلامت شبکه بانکی
دکتر مرادپور در تشریح چالشهای ناشی از جنگ، هشدار داد که برخی بانکها به عنوان سهامدار در صنایع پتروشیمی و فولادی حضور داشتهاند و ممکن است ارزش سهام آنها کاهش یافته باشد. همچنین، بازپرداخت تسهیلات اختصاصیافته به این صنایع با مشکل مواجه شده و نقدینگیخواهی واحدهای آسیبدیده افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: «بانکها باید ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم را برای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی احتمالی در آینده جلوگیری شود.»
به نظر میرسد بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی نظارتی و حمایتی، تلاش دارد تا در شرایط دشوار کنونی، تعادل را در شبکه بانکی کشور حفظ کند.
دیدگاهها