به گزارش بنکر (Banker)، زهرا بهروز آذر، معاون زنان رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» که در مجلس مطرح است، نسخه اولیهای داشت که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد.
این نسخه اولیه با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شد و هماکنون موضوع کاهش مهریه به ۱۴ سکه کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.
وی افزود: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، استدلالهای دولت پذیرفته شده است.
تغییر روش از زندان به پابند
معاون زنان رئیس جمهور توضیح داد که در این قانون جدید، برای محکومین مالی، یکی از روشهای جایگزین حبس، نظارت الکترونیکی و استفاده از پابند است. مهریه نیز به عنوان یکی از مصادیق محکومیتهای مالی در چارچوب این طرح دیده شده است.
بهروز آذر تاکید کرد: این رویکرد قابل قبول است زیرا زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق به دنبال استیفای حق مالی خود هستند و حاضر نیستند شریک زندگیشان به زندان برود.
حفظ حقوق مالی زنان در طرح اصلاح قوانین
معاون زنان رئیس جمهور تصریح کرد: «در این طرح، حق مالی زنان محفوظ است و تنها شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر یافته است. این رویکرد هم منافع زنان را حفظ میکند و هم فشارهای زندان بر خانوادهها را کاهش میدهد.»
پیامدهای طرح برای جامعه
این تغییر قانون نشان میدهد که دولت و مجلس در مسیر اصلاح قوانین مالی تلاش میکنند تعادل بین حقوق زنان و کاهش آثار منفی زندان بر خانوادهها را برقرار کنند. اجرای پابند الکترونیکی میتواند به کاهش جمعیت کیفری زندانها و بهبود فرایند اجرای محکومیتهای مالی کمک کند.
دیدگاهها