زنگ خطر برای نظام بانکی | ناترازی بانک‌ها ادامه دارد!

|
مطالعه ۳ دقیقه

دیوان محاسبات از تداوم ناترازی بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد بیش از ۶۶ درصد تعهد دولت برای افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها محقق نشده است.

خلاصه خبر

  • دیوان محاسبات اعلام کرد اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی مطابق تکالیف ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام نشده است.

  • بیش از ۶۶ درصد تعهد دولت برای تأمین افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها محقق نشده است.

  • این ناترازی فشار بر پایه پولی را افزایش داده و تعیین تکلیف بانک‌های بحرانی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال را ضروری کرده است.

به گزارش بنکر، دیوان محاسبات کشور با هشدار درباره تداوم ناترازی در شبکه بانکی، اعلام کرد اجرای تکالیف قانونی برای اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها با انحراف همراه بوده و اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته است مشکلات ساختاری این بخش را برطرف کند.

بررسی عملکرد نظام بانکی از سال ۱۴۰۳ تاکنون، در چارچوب ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نشان می‌دهد بهبود ظاهری برخی شاخص‌ها به اصلاح واقعی ساختار مالی بانک‌ها منجر نشده است.

بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، هسته اصلی ناترازی شبکه بانکی همچنان از دو بانک بزرگ دولتی و چهار بانک خصوصی تشکیل شده که وضعیت مالی مناسبی ندارند. تداوم مشکلات این شش بانک نشان می‌دهد اقدامات اصلاحی انجام‌شده هنوز نتوانسته است منشأ اصلی ناترازی را برطرف کند.

عدم تحقق ۶۶ درصد تعهد دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها

یکی از موانع اصلی اصلاح شبکه بانکی، اجرا نشدن بخش عمده تعهدات دولت در تأمین منابع افزایش سرمایه بانک‌هاست.

طبق اعلام دیوان محاسبات، دولت متعهد به تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها بوده، اما بیش از ۶۶ درصد این تعهد تاکنون محقق نشده است.

این عقب‌ماندگی، روند ترمیم ساختار مالی بانک‌ها را با اختلال مواجه کرده است. از سوی دیگر، تداوم ناترازی بانک‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر پایه پولی وارد کند؛ موضوعی که از منظر سیاست پولی و کنترل تورم اهمیت دارد.

افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از ابزارهای تقویت توان مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنهاست. در صورت تأمین نشدن منابع پیش‌بینی‌شده، امکان اصلاح ترازنامه و کاهش مشکلات ناشی از دارایی‌های نامناسب و تعهدات مالی بانک‌ها نیز محدودتر خواهد شد.

هشدار دیوان محاسبات به بانک مرکزی 

دیوان محاسبات با تأکید بر ضرورت ورود فوری بانک مرکزی، خواستار اجرای کامل تکالیف قانونی برای اصلاح شبکه بانکی شده است.

یکی از محورهای مورد تأکید این نهاد، سلب حق تقدم سهامداران ناکارآمد در افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه مداخله مؤثرتر در ساختار مالکیت و تأمین سرمایه بانک‌های دارای مشکل را فراهم کند.

همچنین اجرای فرآیند «گزیر» و تعیین تکلیف قطعی مؤسسات اعتباری بحرانی از دیگر مطالبات دیوان محاسبات است. بر این اساس، بانک مرکزی باید متناسب با شرایط و الزامات قانونی، مسیر اصلاح، ادغام یا انحلال این مؤسسات را مشخص کند.

تداوم فعالیت مؤسسات اعتباری ناتراز بدون تعیین تکلیف روشن، علاوه بر محدود کردن اثربخشی سیاست‌های نظارتی، می‌تواند هزینه‌های بیشتری به شبکه بانکی و اقتصاد تحمیل کند. از این رو، تعیین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات بحرانی صرفاً یک اقدام نظارتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند مهار ریسک‌های نظام‌مند در اقتصاد محسوب می‌شود.

دیدگاه‌ها


آخرین اخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.