بانک ملی خواستار انقلاب در نظام پرداخت وام شد

|
مطالعه ۵ دقیقه

مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار تغییر رویکرد بانک‌ها از وثیقه‌محوری به اعتبارمحوری شد و اصلاح مقررات اعتباردهی را ضروری دانست.

خلاصه خبر

  • مدیرعامل بانک ملی ایران تغییر مبنای اعطای تسهیلات از دارایی و وثیقه به سابقه اعتباری و توان بازپرداخت متقاضیان را ضروری دانست.

  • محسن سیفی بر لزوم بازنگری مقررات بانک مرکزی و هماهنگ‌سازی استانداردها و خروجی شرکت‌های اعتبارسنجی تأکید کرد.

  • به گفته وی، اختلاف معنادار رتبه‌های اعتباری یک متقاضی در شرکت‌های مختلف می‌تواند اعتماد عمومی به صنعت اعتبارسنجی را تضعیف کند.

به گزارش بنکر، مدیرعامل بانک ملی ایران با انتقاد از غلبه نگاه وثیقه‌محور در نظام تسهیلات‌دهی کشور، خواستار تغییر معیارهای اعتباردهی بانک‌ها و توجه بیشتر به سابقه بازپرداخت، رفتار مالی و توان واقعی بازپرداخت مشتریان شد. محسن سیفی معتقد است دارایی بیشتر لزوماً به معنای اعتبار بالاتر نیست و نظام بانکی برای حرکت به سمت بانکداری مدرن باید وثیقه را از معیار اصلی تشخیص صلاحیت اعتباری متقاضیان خارج کند.

سیفی این موضوع را در پنل تخصصی «نقش اعتبارسنجی در توسعه صنعت بانکی، مالی و لندتک‌ها» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال مطرح کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در این نشست که در استیج ایبنا برگزار شد، با اشاره به تفاوت الزامات بانکداری سنتی و مدرن گفت بخش قابل‌توجهی از مقررات و ضوابط تدوین‌شده از سوی نهاد ناظر، بر مبنای ساختار بانکداری سنتی شکل گرفته است؛ در حالی که توسعه خدمات مالی جدید، بازنگری در این چارچوب‌ها را ضروری می‌کند.

چرا وثیقه نباید معیار اصلی پرداخت تسهیلات باشد؟

سیفی با تفکیک مفهوم وثیقه از اعتبار اعتباری مشتری توضیح داد که وثیقه اساساً ابزاری برای کنترل ریسک بانک و جلوگیری از زیان احتمالی است، نه معیاری قطعی برای سنجش صلاحیت متقاضی دریافت تسهیلات.

برای روشن شدن این تفاوت، مدیرعامل بانک ملی به مثال دو متقاضی دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اشاره کرد. متقاضی نخست مالک خانه و خودروی ارزشمند است، اما سابقه مناسبی در بازپرداخت بدهی‌های خود ندارد. متقاضی دوم دارایی قابل‌توجهی در اختیار ندارد و حتی ممکن است مستأجر باشد، اما درآمد ثابتی دارد و در گذشته تعهدات مالی خود را به‌موقع پرداخت کرده است.

در نظام وثیقه‌محور، احتمالاً فرد نخست شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات خواهد داشت؛ اما در الگوی اعتبارمحور، سابقه خوش‌حسابی، ثبات درآمد و توان بازپرداخت متقاضی دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این تفاوت، یکی از مسائل اصلی نظام اعتباردهی است؛ زیرا اتکای بیش از اندازه به وثایق می‌تواند دسترسی افرادی را که سابقه مالی مناسبی دارند اما دارایی قابل‌توجهی در اختیار ندارند، محدود کند.

به اعتقاد سیفی، اعتبارمحوری نباید صرفاً به تغییر یک بند در دستورالعمل پرداخت تسهیلات محدود شود. این رویکرد باید در مدیریت پرتفوی اعتباری، ساختار سازمانی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری و آیین‌نامه‌های داخلی نیز انعکاس پیدا کند.

اصلاح مقررات بانکی؛ پیش‌نیاز تغییر نظام اعتباردهی

مدیرعامل بانک ملی تأکید کرد که حرکت به سمت اعتبارمحوری تنها با تصمیم بانک‌ها محقق نمی‌شود و نهاد ناظر نیز باید متناسب با تحولات بانکداری، مقررات و معیارهای نظارتی خود را بازنگری کند.

به گفته وی، حتی دریافت وثایق قابل‌توجه از مشتری نباید باعث شود ارزیابی ریسک اعتباری صرفاً بر اساس ارزش دارایی‌های تضمین‌شده انجام شود. به همین دلیل، بانک مرکزی باید در کنار اصلاح مقررات پرداخت تسهیلات، معیارهای ارزیابی عملکرد و نظارت بر بانک‌ها را نیز متناسب با منطق اعتبارمحوری بازتعریف کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر نظام نظارتی همچنان وثیقه را مهم‌ترین شاخص کنترل ریسک بداند، انگیزه بانک‌ها برای تغییر سیاست‌های سنتی اعتباردهی محدود خواهد ماند.

سیفی همچنین بر ضرورت آشنایی قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و مدیران بانکی با مفاهیم بنیادین اعتبارمحوری تأکید کرد. از نگاه وی، اصلاح مقررات باید همزمان با ارتقای کیفیت ابزارهای اعتبارسنجی انجام شود تا اطلاعات تولیدشده درباره مشتریان، قابلیت اتکا برای تصمیم‌های مالی را داشته باشد.

اختلاف رتبه‌های اعتباری، چالش شرکت‌های اعتبارسنجی

بخش دیگری از سخنان مدیرعامل بانک ملی به عملکرد شرکت‌های اعتبارسنجی اختصاص داشت. وی معتقد است تعدد شرکت‌های فعال در این حوزه، بدون هماهنگی در روش‌ها و استانداردهای ارزیابی، می‌تواند اعتبار کل صنعت را با چالش مواجه کند.

سیفی در این باره توضیح داد که اگر اطلاعات مالی و اعتباری یک متقاضی در اختیار چند شرکت قرار گیرد، اما هر شرکت رتبه‌ای کاملاً متفاوت برای او محاسبه کند، اعتماد به نتایج اعتبارسنجی کاهش خواهد یافت.

از این رو، ایجاد استانداردهای مشترک، همگرایی در روش‌های محاسبه رتبه اعتباری و افزایش قابلیت مقایسه خروجی شرکت‌ها، از الزامات توسعه این صنعت است.

این مسئله برای بانک‌ها، شرکت‌های لندتک و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تصمیم‌های مربوط به اعطای اعتبار، تعیین شرایط بازپرداخت و مدیریت ریسک تا حد زیادی به کیفیت و سازگاری داده‌های اعتباری وابسته است.

اعتبارسنجی جای تصمیم بانک را نمی‌گیرد

سیفی در بخش پایانی سخنان خود بر یک تمایز مهم تأکید کرد: اعتبارسنجی قرار نیست به‌تنهایی درباره پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات تصمیم بگیرد؛ بلکه باید اطلاعات شفاف، دقیق و قابل اتکایی درباره وضعیت مالی و سابقه اعتباری افراد و کسب‌وکارها در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

بر این اساس، رتبه اعتباری یکی از ورودی‌های فرآیند تصمیم‌گیری است و نباید جایگزین ارزیابی جامع بانک از شرایط متقاضی شود.

مدیرعامل بانک ملی فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، اصلاح قوانین و مقررات و هماهنگی میان شرکت‌های اعتبارسنجی، بانک‌ها و نهادهای ناظر را از پیش‌نیازهای تحول نظام اعتباردهی کشور دانست.

در مجموع، محور اصلی دیدگاه مطرح‌شده در این نشست، تغییر منطق پرداخت تسهیلات از دارایی‌محوری به رفتار اعتباری است؛ تغییری که در صورت اجرای هماهنگ در سطح شبکه بانکی و نظام نظارتی، می‌تواند معیار دسترسی به اعتبار را از میزان وثایق به کیفیت سابقه مالی و توان بازپرداخت نزدیک‌تر کند.

دیدگاه‌ها


آخرین اخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.