به گزارش بنکر (Banker)، در تازهترین اقدام انضباطی بانک مرکزی، پرونده چند بانک که در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تخطی عمده داشتهاند، به هیأت انتظامی این بانک ارجاع داده شد.
این تصمیم در جلسه ۲۱ اردیبهشتماه هیأت عامل بانک مرکزی گرفته شده و هدف آن جلوگیری از بیانضباطی بانکها در خلق نقدینگی است.
اخطار کتبی به بانکهای خاطی
در این جلسه مقرر شد به سایر بانکهایی که در این زمینه تخلف داشتهاند، اخطار و تذکر کتبی داده شود. محتوای این اخطارها، تأکید بر لزوم رعایت حدود ابلاغی از سوی بانک مرکزی است که ابتدای هر فصل به شبکه بانکی اعلام میشود.
بانک مرکزی هشدار داده است که اگر موسسات اعتباری به این ضوابط توجه نکنند، مطابق قانون مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی خواهند شد.
جریمه مالی
اما اقدام بانک مرکزی فقط به اخطار و ارجاع پرونده ختم نمیشود. در این مرحله، بخشی از مبلغ تخطی بانکهای خاطی به عنوان سپرده قانونی از آنها اخذ میشود.
بر اساس مصوبه هیأت عامل، در مقاطع زمانی بعدی، تمام مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانکهای متخلف برداشت خواهد شد. یعنی هر چه بانک بیشتر از ضوابط تعیینشده نقدینگی خلق کرده باشد، جریمه سنگینتری پرداخت میکند.
سیاست جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، مصمم است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی، از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف تعیینشده جلوگیری کند.
بر همین اساس، این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال جاری پیگیری خواهد شد و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضی علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال میشود.
رشد بیرویه نقدینگی و پایه پولی یکی از مهمترین عوامل تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود. هرگاه بانکها بیش از حد مجاز تسهیلات پرداخت کنند یا خلق پول داشته باشند، تورم تشدید شده و سفره مردم کوچکتر میشود.
اقدام جدید بانک مرکزی یک پیام روشن برای همه بانکها دارد: دیگر خبری از مماشات نیست و هر بانکی که ضوابط کنترل نقدینگی را رعایت نکند، هم با اخطار و هم با جریمه مالی و هم با پیگرد انتظامی روبهرو خواهد شد.
دیدگاهها