عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفت: طی ۱۴ سال گذشته صندوق ۹۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات به دولت قرض داده که تاکنون تسویه نشده و تاریخ بازپرداخت آن تمدید شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، صالح به تفاوت بین مفاهیم برداشت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی اشاره و گفت: تمام این عناوین، اعم از برداشت، استقراض و پرداخت، همگی به معنای اعطای تسهیلات به دولت است.
در متن مجوز بهطور دقیق مشخص شده که این مبالغ بهصورت قرضی از صندوق توسعه ملی به دولت ارائه میشود.
وی در مورد عدم ذکر تاریخ دقیق بازپرداخت این تسهیلات افزود: روز گذشته جلسهای با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص داشتهایم و در حال اصلاح تاریخهای بازپرداخت هستیم؛ اما اینطور نیست که تاریخ بازپرداختها اصلاً ذکر نشده باشد.
با اشاره به نتایج ۱۴ سال عملکرد صندوق توسعه ملی، صالح اظهار داشت که در این مدت ۹۶.۵ میلیارد دلار بهصورت قرض به دولت اعطا شده که هنوز این مبلغ تسویه نشده است.
وی همچنین اذعان داشت که ممکن است در آینده دولت مشمول جریمه شود، در صورتی که تاریخهای بازپرداخت بدون تمدید باقی بماند.
علاوه بر این، صالح از بدهی حدود ۱۶ میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان کرد که مذاکراتی با شرکتهای خصوصی برای بازپرداخت این بدهیها در حال انجام است.
به گفته وی، برخی از این شرکتها به دلیل تحریمها نتوانستهاند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند و به همین دلیل، زمان بازپرداخت برای آنها تمدید شده است.
صالح در پایان به نگرانیها درباره انحراف در مسیر اعطای وامهای دلاری به برخی شرکتها بدون توجیه درآمد ارزی اشاره و تاکید کرد که مسیر اعطای وام ارزی از سوی صندوق به شرکتها کاملاً شفاف است.
با این وجود، صندوق همچنان مطالبات خود را از بانکها دریافت میکند، حتی اگر مشتریان قادر به بازپرداخت وامهای خود نباشند.
دیدگاهها