چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی

banker

بهار امسال اقتصاد کشور با احتساب نفت ۳.۵ درصد دیگر کوچک شد. با احتساب ارقامی که برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار منتشر شده، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا آخر بهار ۱۳۹۹، ۱۵.۴ درصد کوچک شده است.

به گزارش بنکر (Bankerدر این رشد منفی، نفت مقصر اصلی محسوب می‌شود؛ چراکه تولید ناخالص نفت با ۱۴.۴- درصد اثر زیادی بر نرخ رشد گذاشته است.

این میزان افت در حالی اعلام می‌شود که مرکز آمار در اغلب مواقع آمارهای مثبت‌تری در نرخ رشد نسبت به بانک مرکزی اعلام می‌کند. اسفندیار جهانگرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه هم به دیده شک و تردید به این آمار نگاه می‌کند و در گفت‌وگو با شرق تأکید می‌کند: در شرایطی که تفاوت بین سطح تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در سال ۹۸، معادل تولید ناخالص داخلی کشور تاجیکستان بوده است، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟ این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بخش خدمات که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد، در جریان کرونا آسیب جدی دیده است.

به اعتقاد جهانگرد روند رشد اقتصادی ایران در آینده بستگی به عوامل متعددی دارد اما او برگزاری انتخابات و تلاطمات ناشی از آن را دارای اثر منفی بر بخش تولید ایران معرفی می‌‎کند و بر این باور است که روند منفی ادامه خواهد داشت.

اقتصاد ایران که تحت تأثیر شرایط تحریم در حال کوچک‌شدن بود، با شیوع کرونا آسیب‌های جدی‌تری را تجربه کرد. همان‌طور که اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان بعد از شیوع کرونا دچار رکود شد، در ایران هم اقتصاد از این پدیده آسیب دید. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سه‌ماهه بهار امسال محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود تصویری از وضعیت تغییرات و تحولات تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج داده‌های آماری نشان می‌دهد در سه‌ماهه بهار امسال محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

درحالی‌که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۷۱۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.5درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.7درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. همچنین نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۳۹۹ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد یک‌دهم‌درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴.4درصدی و گروه خدمات نیز رشد منفی ۳.5درصدی را نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

تفاوت ‌آماری به اندازه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان
بر اساس نظر مرکز آمارهای ایران اگرچه بخش کشاورزی در شرایط کرونا منفی نشده است اما دیگر بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه ابتدای امسال رشد منفی را تجربه کرده‌‎اند. آیا این آمارها به واقعیت نزدیک است؟

اسفندیار جهانگرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با  در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: با کل نظام اطلاعات آمار کشور مسئله دارم. اولا تفاوت بین اعداد اعلام‌شده توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بسیار فاحش است. آمارهای این دو نهاد هم در برآورد میزان ریالی تولید و هم در بحث نرخ رشد و هم در ترکیب ارائه نرخ رشد با یکدیگر فرق دارند.

او در تشریح سخن خود می‌گوید: تفاوت بین سطح تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در سال ۹۸ معادل تولید ناخالص داخلی کشور تاجیکستان است. مفهومش این است که برخی از این نهادها، تاجیکستان را جزء اقتصاد ایران حساب نمی‌کنند و برخی از آنها حساب می‌کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه می‌کند: یک مثال ملموس‌تر می‌زنم. تفاوت بین تولید ناخالص داخلی مرکز آمار ایران با بانک مرکزی در سال ۹۸ معادل تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای استان گلستان است. یعنی یکی از این مجموعه‌ها استان گلستان را جزء اقتصاد ایران می‌داند و آن یکی نمی‌داند.

او یادآور می‌شود: در چنین شرایطی ما با مبنای محاسبه تولید می‌خواهیم رشد را هم حساب کنیم. با توجه به اختلاف بالای آماری بین این دو نهاد قطعا محاسبه بحث رشد هم دچار خدشه می‌شود. این دو مجموعه اختلاف‌نظری در ترکیب بخش‌ها دارند. یکی می‌گوید اقتصاد کشور ما صنعتی است و یکی می‌گوید کشاورزی است. یکی می‌گوید در سال ۹۸ سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت بوده و دیگری می‌گوید منفی بوده است. حالا من چقدر می‌توانم به این آمار اعتماد کنم؟ خدا می‌داند. ما می‌خواهیم با این تناقض آماری، منابع تخصیص بدهیم و برنامه‌ریزی کنیم.

رشد منفی قابل پیش‌بینی بود
جهانگرد درباره نزدیک‌بودن آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار به واقعیت عنوان می‌کند: در بخش صنعتی به دلیل کرونا، رشد منفی داشتیم. در بخش ساختمان و نفت هم به دلیل تحریم رشد منفی به وجود آمد. در بحث خدمات به‌خصوص در بخش گردشگری و حمل‌ونقل به دلیل قرنطینه ابتدای سال رشد منفی را پیش‌بینی می‌کردیم. حالا اینکه این رشد چقدر است و چقدر منفی است، بحث دیگری است. او ادامه می‌دهد: کشاورزی یک مقدار تحت تأثیر قرار نگرفته است؛ البته عدد رشد آن نمی‌دانم قابل اتکاست یا نه. اما این بخش تحت تأثیر تحریم نیست و ارزبری کمتر از بقیه بخش‌های اقتصادی است.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در کل به دلیل شرایط تحریم و کرونا و مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران هست، خیلی مسئله داریم. او می‌گوید: رشد منفی برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی بود. به خاطر آن قرنطینه‌هایی که در ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت در همه کشور و کسب‌وکارها بود و برخی فعالیت‌ها کلا تعطیل شدند و مثلا توریسم، هتل‌ها و بخش حمل‌ونقل که نمی‌توانستند جابه‌جا شوند، دچار مشکل شدند. در نتیجه بخش خدمات قابل پیش‌بینی بود که منفی شود.

جهانگرد می‌گوید: منفی‌بودن بخش خدمات خیلی روی تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد. بخش خدمات حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود و این رشد منفی خیلی روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. او البته یادآور می‌شود: بر اساس بحث مبنایی که مطرح کردم و مشکلاتی که داریم، با دو نهادی که تولید آمار می‌کنند، مشکل داریم و نمی‌دانیم چقدر می‌توانیم به اطلاعات آنها اتکا کنیم. وقتی سراغ آمارهای دو نهاد می‌رویم، ناخودآگاه دچار مشکل می‌شویم. می‌گوییم نمی‌توانیم به آمارها اعتماد کنیم و این برای ما مسئله است.

رشدی در کار نیست
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه درباره پیش‌بینی شرایط آینده می‌گوید: شرایط آتی به خیلی چیزها بستگی دارد. یکی انتخابات آمریکا و ایران است. معمولا وقتی کشور می‌خواهد انتخابات برگزار کند، تلاطم سیاسی بالاست و این مسئله اثر سوء روی تولید می‌گذارد. او اضافه می‌کند: بحث تحریم‌ها به انتخابات آمریکا بستگی دارد. البته اگر تحریم‌ها هم رفع بشود تا بیاید سیستم جهانی با کشور ما همخوان شود، زمان می‌برد و نمی‌تواند روی رشد مثبت امسال تأثیر بگذارد.

جهانگرد یادآور می‌شود: مشکلات ساختاری بسیار بزرگی در کشور برای رشد داریم. حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد و تخصیص این حجم پول از مبنا مشکل دارد. زیرا فعالیت‌هایی که دارای بازدهی بالا هستند، خیلی دسترسی به این منابع ندارند.

او ادامه می‌دهد: درست است یک‌سری کارهایی انجام شده تا حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند اما حجم نقدینگی بر اساس اعلام بانک مرکزی که تورم 22درصدی را پیش‌بینی می‌کند -اگر خیلی خوش‌بینانه نگاه کنیم- زیر ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش حجم نقدینگی به دست من و شما نمی‌رسد بلکه به دست کسانی می‌رسد که قبلا می‌توانستند این منابع را بگیرند؛ بنابراین نقدینگی به‌وجود‌آمده باعث رشد نمی‌شود.


دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت