به گزارش بنکر (Banker)، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه مربوط به تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای دوره سرد سال ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز در فصل زمستان اتخاذ شده است.
علاءالدین رفیعزاده اعلام کرد که این بخشنامه در راستای تداوم خدمترسانی به مردم و جلوگیری از اختلال در شبکههای انرژی کشور تدوین و اجرایی میشود.
بازه زمانی اجرای ساعت کاری جدید
از دیماه تا نیمه فروردین
بر اساس مصوبه هیأت وزیران و اختیار قانونی مصوب ۲۵ آذر ۱۴۰۳، ساعات کاری جدید دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه سال جاری آغاز شده و تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
این برنامهریزی با در نظر گرفتن شرایط فصلی و افزایش مصرف انرژی در ماههای سرد سال انجام شده است.
جزئیات ساعت کاری جدید دستگاههای اجرایی
ساعات کاری در تهران
ساعات فعالیت واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور تعیین شده است. بر این اساس:
-
زمان آغاز به کار: بین ساعت ۸ تا ۹ صبح
-
زمان پایان کار: بین ساعت ۱۴ تا ۱۵
ساعات کاری در استانها
ساعات کاری واحدهای اجرایی در استانها بهصورت ثابت از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر تعیین شده است.
چه دستگاههایی مشمول تغییر نمیشوند؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد که ساعت آغاز به کار مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و همچنین شعب بانکها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا میشود و این مراکز مشمول تغییرات جدید نیستند.
جبران ساعات کاری و دورکاری کارکنان
تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری
رفیعزاده با اشاره به لزوم رعایت ساعات موظفی کارکنان اظهار کرد: بخش باقیمانده ساعات کاری موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
الزامات مصرف انرژی در دستگاههای دولتی
ممنوعیت استفاده از تجهیزات گرمایشی مازاد
تمام دستگاههای اجرایی بهجز بیمارستانها و مراکز درمانی موظفاند مصرف تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات کاری جدید مدیریت کنند. استفاده از وسایل گرمایشی اضافی در ساختمانهای دولتی ممنوع اعلام شده است.
مسئولیت اجرای بخشنامه با مدیران دستگاههاست
معاون رئیسجمهور تأکید کرد که مدیران دستگاههای اجرایی مکلفاند اجرای این بخشنامه را بهگونهای مدیریت کنند که هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. مسئولیت مستقیم اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی خواهد بود.
وضعیت ارگانهای نظامی و امنیتی
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرای این بخشنامه در ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به تصمیم و تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود.

دیدگاهها