۴۹ هزار میلیارد تومان از کجا آمد و به کجا رفت؟

|
مطالعه ۷ دقیقه

در نیمه نخست ۱۴۰۵، ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شد؛ هم‌زمان نظارت بر حساب‌ها و مؤسسات مالی پرریسک افزایش یافت.

به گزارش بنکر، مبارزه با پولشویی در ایران وارد مرحله جدی‌تری از پایش تراکنش‌ها و محدودسازی مسیرهای مالی پرریسک شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شد؛ پرونده‌هایی که در جریان بررسی آنها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم یا مظنون شناسایی شدند و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، در همین دوره بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک بررسی و بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها شناسایی شد. وضعیت این حساب‌ها یکسان نبوده و برخی مسدود یا تحت رصد قرار گرفته‌اند.

به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، جرایم منشأ بخشی از این پرونده‌ها شامل قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور بوده است. استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی، حساب‌های اجاره‌ای، مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع و لایه‌سازی تراکنش‌ها نیز از روش‌هایی عنوان شده که برای پنهان کردن منشأ وجوه و هویت صاحبان واقعی منابع به کار گرفته می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد تمرکز نهادهای ناظر فقط بر شناسایی یک تراکنش غیرعادی نیست؛ بلکه ارتباط میان حساب‌ها، اشخاص، شرکت‌ها و الگوهای انتقال پول نیز بررسی می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست مظنونان یا شناسایی تراکنش مشکوک، به‌تنهایی به معنای اثبات جرم و صدور حکم قضایی نیست.

در حوزه بازار ارز و طلا نیز بانک مرکزی در ۲۱ شهریورماه اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدام با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی و با استناد به بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی انجام شده است.

پیش از آن، در سوم شهریورماه، مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بازارهای ارز و طلا خبر داده بود. همچنین در ۲۵ شهریورماه، این مرکز اعلام کرد برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی، عمدتاً فعال در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها، محدودیت‌های مالی اعمال شده و ۲۲۳ شخص دیگر نیز تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

افزایش غیرمتعارف تراکنش‌ها، نبود تناسب میان گردش مالی و فعالیت اقتصادی ثبت‌شده، احتمال استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری و ارتباط با اشخاص حقوقی پرخطر، از جمله شاخص‌های اعلام‌شده برای شناسایی این افراد است.

این ارقام به دوره‌ها و دامنه‌های بررسی متفاوت مربوط‌اند و نباید آنها را با یکدیگر جمع کرد یا لزوماً مجموعه‌ای از افراد و پرونده‌های مستقل دانست. اهمیت آنها در نشان دادن گسترش پایش جریان‌های مالی و استفاده از داده‌های بانکی برای شناسایی شبکه‌های پرریسک است.

صندوق‌های غیرمجاز و بانک‌های متخلف زیر ذره‌بین

یکی از مسیرهای تازه مقابله با پولشویی، محدود کردن فعالیت مؤسسات مالی فاقد مجوز است. مرکز اطلاعات مالی در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز ممنوع شده است. این مرکز همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه، بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی انجام نشود.

بر اساس همین اعلام، از دوم آبان‌ماه تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر قرار گرفته است. صندوق‌هایی که با وجود اخطارهای بانک مرکزی به فعالیت پرریسک خود ادامه دهند، ممکن است با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو شوند.

مسئله اصلی در این تصمیم، فعالیت قرض‌الحسنه به‌خودی‌خود نیست؛ بلکه فعالیت مؤسساتی است که با استفاده از این عنوان، عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند، بدون آنکه مجوز و نظارت متناسب با نوع فعالیت خود را داشته باشند. چنین وضعیتی می‌تواند مسیر جابه‌جایی وجوه با منشأ نامشخص و پنهان ماندن هویت ذی‌نفعان واقعی را تسهیل کند.

البته میان صندوق‌های قانونی و مردمی قرض‌الحسنه با مؤسسات فاقد مجوزی که عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند، تفاوت وجود دارد. محدودیت‌های اعلام‌شده ناظر بر گروه دوم است و نباید به‌عنوان ممنوعیت فعالیت صندوق‌های قانونی تعبیر شود.

در کنار مؤسسات فاقد مجوز، عملکرد بانک‌ها نیز در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی زیر نظارت قرار گرفته است. بانک مرکزی در شهریورماه اعلام کرد برای ۱۰ بانک متخلف جرایم نقدی در نظر گرفته شده و پرونده تخلف برخی بانک‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. پرونده مسئولان شعب و واحدهای مرتبط با تخلفات نیز برای رسیدگی اداری ارسال شده است.

این برخوردها از آن جهت اهمیت دارد که بانک‌ها نخستین حلقه شناسایی جریان‌های مالی غیرمتعارف هستند. آنها به اطلاعات حساب‌ها، الگوی تراکنش‌ها و سوابق مالی مشتریان دسترسی دارند و باید بتوانند فعالیت متناسب با کسب‌وکار واقعی افراد را از جابه‌جایی‌های مشکوک تشخیص دهند.

در همین راستا، بانک مرکزی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. این دستورالعمل برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، طیفی از ضمانت اجراها را در نظر گرفته است؛ از تذکر کتبی و محدودیت ارائه خدمات تا جرایم نقدی، تعلیق یا لغو مجوز. در مواردی نیز که شرایط قانونی وجود داشته باشد، امکان ارجاع موضوع به مراجع قضایی پیش‌بینی شده است.

بنابراین، مسئولیت مقابله با پولشویی فقط بر عهده مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه قضایی نیست. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز در صورت کوتاهی در اجرای تکالیف نظارتی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، ممکن است با پیامدهای انتظامی و قانونی روبه‌رو شوند.

پولشویی چه هزینه‌ای برای بازار و تولید دارد؟

پولشویی صرفاً یک تخلف بانکی یا مالی نیست؛ این پدیده می‌تواند نحوه تخصیص منابع در اقتصاد را نیز مختل کند. در شرایط عادی، سرمایه باید بر اساس بازده اقتصادی، ریسک و چشم‌انداز فعالیت‌ها به سمت تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری حرکت کند. اما وقتی هدف اصلی انتقال پول، پنهان کردن منشأ آن باشد، انتخاب بازار و دارایی ممکن است بیش از بازده واقعی به امکان جابه‌جایی سریع و مخفیانه وجوه وابسته شود.

بازار ارز، طلا و املاک از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند برای انتقال یا تبدیل منابع غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرند. ورود منابع بزرگ و غیرشفاف به بازارهایی با عمق معاملاتی محدود، در صورت وقوع، ممکن است تقاضای غیرمولد را افزایش دهد و به نوسان قیمت‌ها دامن بزند. البته نمی‌توان هر افزایش قیمت در این بازارها را به پولشویی نسبت داد؛ برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید شواهد مشخص درباره منشأ وجوه و ارتباط معاملات وجود داشته باشد.

پیامد دیگر، برهم خوردن رقابت میان بنگاه‌هاست. کسب‌وکاری که از منابع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه تأمین مالی می‌شود، ممکن است بدون تحمل هزینه‌های متعارف تأمین مالی، مالیات و الزامات قانونی فعالیت کند. در مقابل، بنگاه‌های شفاف ناچارند هزینه رعایت مقررات، پرداخت مالیات و تأمین مالی رسمی را بپردازند. چنین تفاوتی می‌تواند مزیت رقابتی را از تولیدکنندگان قانونمند بگیرد.

پولشویی همچنین ظرفیت نظارت مالی و مالیاتی دولت را تضعیف می‌کند. پنهان ماندن منشأ درآمدها و صاحبان واقعی منابع، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و محاسبه تعهدات مالیاتی را دشوارتر می‌سازد. در نتیجه، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از چرخه رسمی خارج می‌شود و فشار تأمین درآمدهای عمومی ممکن است بیشتر بر دوش فعالان شفاف قرار گیرد.

از سوی دیگر، شفافیت جریان‌های مالی می‌تواند به بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. سرمایه‌گذار برای ورود به یک بازار، علاوه بر ثبات اقتصادی، به امنیت حقوقی، قواعد روشن و امکان فعالیت در فضایی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. محدود شدن مسیرهای انتقال منابع غیرقانونی و شناسایی صاحبان واقعی وجوه می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های بهبود محیط سرمایه‌گذاری باشد.

با این حال، مبارزه با پولشویی به‌تنهایی سرمایه را به سمت تولید هدایت نمی‌کند. برای تحقق چنین هدفی، ثبات مقررات، مهار تورم، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و وجود بازده اقتصادی قابل قبول نیز ضروری است.

در اجرای این سیاست‌ها، رعایت حقوق فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. گردش مالی بالا یا فعالیت در بازار ارز و طلا به‌تنهایی نشانه ارتکاب جرم نیست. برخی کسب‌وکارهای قانونی به اقتضای ماهیت فعالیت خود، تراکنش‌های بزرگ و پرتعداد دارند. از این رو، تشخیص رفتار مشکوک باید بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله منشأ وجوه، تناسب گردش مالی با فعالیت ثبت‌شده، الگوی تراکنش‌ها و ارتباطات مالی انجام شود.

همچنین محدودیت‌های بانکی باید مستند، متناسب با سطح ریسک و قابل پیگیری باشند تا مقابله با فعالیت مجرمانه به اختلال در کسب‌وکارهای قانونمند منجر نشود.

در نهایت، موفقیت سیاست‌های مبارزه با پولشویی را نمی‌توان فقط با تعداد حساب‌های شناسایی‌شده، افراد تحت مراقبت یا پرونده‌های ارجاعی سنجید. معیار مهم‌تر، میزان کشف و اثبات جرایم، شناسایی و بازگرداندن عواید حاصل از جرم، کاهش مسیرهای مالی غیرشفاف و جلوگیری از تکرار تخلفات است. اگر این اقدامات با رعایت حقوق اشخاص و نظارت مؤثر همراه شود، می‌تواند به سلامت شبکه بانکی و بهبود فضای فعالیت اقتصادی کمک کند.

منبع: ایسنا

دیدگاه‌ها


آخرین اخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.