روایت اقتصاد جنگ؛ وقتی مسئول از بازار آزاد خرید نمی‌کرد

به گزارش بنکر، این روزها بحث درباره اقتصاد جنگ و مقایسه آن با امروز بالا گرفته است. مهدی مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشستی با عنوان «جنگ و ظرفیت‌های ملی» به این موضوع پرداخت.

او با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس گفت اگر بخواهیم درباره آن دوران با موازین اسلامی و اخلاقی سخن بگوییم، نباید دچار اغراق یا کم‌گویی شویم. به گفته او، باید حقوق همه کسانی که در آن دوران نقش داشتند، به رسمیت شناخته شود.

مومنی یک عدد کلیدی هم مطرح کرد. به گفته او، ۹۰ درصد بار انسانی دفاع مقدس بر دوش نیروهای داوطلب بود. اما سؤال اصلی اینجاست که چرا چنین اتفاقی رخ داد؟

پاسخ او روشن است. بخش بزرگی از کسانی که به جبهه رفتند، نظامی حرفه‌ای نبودند. آنها به دلیل احساس مسئولیت، لباس نظامی پوشیدند و داوطلبانه رفتند.

امنیت اقتصادی؛ شرط مشارکت مردمی

مومنی تأکید کرد که بدون امنیت اقتصادی، چنین مشارکتی در جنگ شکل نمی‌گرفت. اگر مردم با مناسباتی مبتنی بر رانت، ربا و سوداگری مواجه بودند، نمی‌توانستند چنین سطحی از همدلی با حکومت ایجاد کنند.

او یک سؤال بلاغی هم مطرح کرد. اگر یک رزمنده احتمال می‌داد با خروج او از خانه، خانواده‌اش برای تأمین معاش با مشکل جدی مواجه می‌شود، آیا حاضر بود داوطلبانه به جنگ برود؟

به گفته این اقتصاددان، برخی تلاش می‌کنند تمام آن اتفاق را به تحریک احساسات نسبت دهند. اما چه نوع احساسی می‌تواند هشت سال دوام بیاورد؟ پاسخ او این است: آن مشارکت به واقعیت‌های عینی و اعتماد متقابل میان مردم و حکومت متکی بود.

 خرید نکردن وزیر از بازار آزاد

مومنی خاطره‌ای از محسن عالی‌نسب، اقتصاددان و مسئول دوران جنگ، نقل کرد. عالی‌نسب به او گفته بود وقتی وارد نخست‌وزیری می‌شوی، احساس کن پایت را در دریای خون گذاشته‌ای.

پیام او این بود که خون هیچ‌کس از خون سربازی که در خط مقدم شهید می‌شود، رنگین‌تر نیست. بنابراین مسئولیت دولتی، فرصتی برای غنیمت جمع کردن نیست.

او خاطره دیگری هم از حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دوران جنگ، نقل کرد. همسر او گفته بود وقتی قرار شد همسرش وزیر بازرگانی شود، به خانواده‌اش گفت از امروز اگر برای تأمین نیازهایی که با کوپن قابل تهیه نیست از بازار آزاد خرید کنید، مرتکب فعل حرام شده‌اید.

به گفته مومنی، چنین وزیر بازرگانی می‌توانست از دروازه‌های اقتصاد ملی دفاع کند و اعتماد ایجاد کند. در نتیجه، نیروهای داوطلب برای حضور در جبهه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

سیاست‌های شکست‌خورده

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های اقتصادی امروز پرداخت. او گفت یکی از گرفتاری‌های ایران این است که برای هر کارنامه افتخارآفرین، روایت‌های جعلی ساخته می‌شود تا جامعه نتواند اولویت‌های واقعی خود را تشخیص دهد.

به گفته او، در چهار دهه گذشته سیاست‌هایی بارها شکست خورده‌اند. اما دوباره با این استدلال که باید یک بار دیگر آزمایش شوند، تکرار شده‌اند. اگر یک سیاست بارها شکست خورده، باید درباره تکرار آن تجدیدنظر کرد.

اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ مومنی این است: گاهی منافع گروه‌های خاص و مافیاها باعث می‌شود سیاست‌های شکست‌خورده همچنان ادامه پیدا کنند.

او در پنج ماه گذشته ۱۴ بار خطاب به سران قوا گفته یک «شاغول» به ما بدهید تا بدانیم اگر یک سیاست اقتصادی چند بار شکست خورد، چه زمانی قرار است از آن دست برداریم.

دو شاغول برای سنجش اقتصاد

مومنی دو «شاغول» برای سنجش عملکرد اقتصادی معرفی کرد. شاغول نخست این است: یک انسان با یک شیفت کار شرافتمندانه بتواند از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآید.

به گفته او، این مسئله امروز هم قابل اندازه‌گیری است. شاخص‌های تغذیه، مسکن و سایر نیازهای اساسی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌هاست. حتی بر اساس قانون، دولت هنگام تعیین حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی را در نظر بگیرد.

شاغول دوم، میزان استقلال و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج است. مومنی با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۳۹۲ گفت در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی به خارج به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.

او تأکید کرد اگر ایران بخواهد مستقل باشد، باید از الگوی سنتی تقسیم کار بین‌المللی فاصله بگیرد. الگویی که در آن کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته‌شده هستند.

از خام‌فروشی تا مونتاژ

مومنی گفت در کنار خام‌فروشی، پدیده دیگری هم شکل گرفته است. مونتاژ کالا به صورت CKD به عنوان تولید داخلی معرفی می‌شود. این روند در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

چرا؟ چون وقتی اقتصاد بر خام‌فروشی و مونتاژ متکی باشد، نمی‌تواند برای نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده خود فرصت شغلی مناسبی ایجاد کند. ما بهترین فرزندان خود را برای تحصیل در بالاترین سطوح علمی می‌فرستیم. اما اگر ساختار اقتصاد بر خام‌فروشی استوار باشد، بخشی از این سرمایه انسانی را از دست می‌دهیم.

او برای سنجش این مسئله به شاخص «رابطه مبادله» اشاره کرد. در این شاخص، قیمت کالاهای صادراتی در صورت و قیمت کالاهای وارداتی در مخرج قرار می‌گیرد. به گفته او، این شاخص در دوره پس از جنگ سه سقوط بزرگ داشته است.

 پرسشی درباره اولویت‌های ارزی

مومنی در ادامه به تحولات اقتصادی روزهای اخیر اشاره کرد. به گفته او، در شرایطی که ایران از سوی مقامات آمریکایی تحت فشار شدید تحریمی معرفی می‌شود، شاهد ورود سریع برخی کالاهای مصرفی و فناوری‌های جدید به بازار ایران هستیم.

او به عرضه سریع آیفون ۱۸ در ایران به فاصله ۴۸ ساعت پس از رونمایی در آمریکا اشاره کرد. بلافاصله پس از این عرضه نیز تمام آیفون‌ها به فروش رسید.

به گفته مومنی، این مسئله پرسش‌های مهمی درباره ساختار واردات، مسیرهای تأمین کالا و اولویت‌های ارزی کشور ایجاد می‌کند. حالا سؤال این است که چرا چنین کالاهایی در اولویت ارزی قرار می‌گیرند؟

کالابرگ؛ جبران‌کننده نیست

مومنی به سیاست‌های حمایتی مبتنی بر کالابرگ هم انتقاد کرد. به گفته او، قدرت خرید کالابرگی که امروز توزیع می‌شود، در برابر خسارت‌های سیاست‌های تورم‌زا بسیار محدود است.

او توضیح داد وقتی یک سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌شود، هزینه آموزش، درمان و حمل‌ونقل خانوار افزایش می‌یابد. دسترسی خانوار به لوازم خانگی و سایر نیازهای ضروری هم کاهش پیدا می‌کند.

حالا نمی‌توان با چند گرم گوشت قرمز و مقداری پنیر، خسارت‌هایی را که به خانوار وارد شده جبران کرد. اگر از سر دلسوزی و با نگاه کارشناسی بگوییم باید مراقب سیاست‌های اقتصادی باشیم، متهم می‌شویم که با دولت مشکل سیاسی داریم. در حالی که مسئله ما دفاع از معیشت مردم است.

تعارض وظایف سیاست‌گذار پولی

مومنی به موضوع تعارض میان وظایف سیاست‌گذار پولی و فعالیت‌های سوداگرانه هم اشاره کرد. به گفته او، مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد.

اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است. نهادی که باید منافع ملی را در اولویت قرار دهد، نباید فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند.

مردم محرم هستند یا نه؟

مومنی به موضوع تخصیص دلارهای نفتی در دوران جنگ اشاره کرد. به گفته او، مسئولان آن دوره به این جمع‌بندی رسیدند که تخصیص منابع ارزی باید شفاف شود، حتی اگر شفافیت باعث محدود شدن برخی اختیارات شود.

برخی استدلال می‌کردند اگر اطلاعات منابع ارزی شفاف شود، دشمنان مطلع خواهند شد. اما مومنی می‌گوید با توجه به دسترسی گسترده جهان امروز به اطلاعات، پنهان کردن منابع و مصارف ارزی عملاً امکان‌پذیر نیست.

او تأکید کرد مسئله اصلی این نیست که دیگران چه می‌فهمند. مسئله این است که آیا مردم خودمان را محرم می‌دانیم یا نه. وقتی از مشارکت مردم در سرنوشت کشور سخن می‌گوییم، این مشارکت الزاماتی دارد. نمی‌توان از دانشگاهیان خواست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت کنند، اما اطلاعات واقعی را در اختیار آنها قرار نداد.

اقتصاد را نمی‌توان با شعار اداره کرد

مومنی در پایان گفت باید شاغول‌های روشن و قابل اندازه‌گیری برای سنجش عملکرد اقتصادی داشته باشیم. شاغول‌هایی مانند توانایی یک خانوار برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار و میزان وابستگی اقتصاد به خارج.

به گفته او، اگر این معیارها مبنا قرار گیرند، بسیاری از روایت‌های فریبکارانه کنار می‌روند و درباره راه‌حل‌های اقتصادی می‌توان دقیق‌تر تصمیم گرفت.

اقتصاد را نمی‌توان با شعار اداره کرد. تجربه دفاع مقدس نشان می‌دهد اعتماد عمومی، عدالت، صداقت مسئولان و تأمین نیازهای اساسی مردم، عواملی هستند که سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند. اگر امروز از کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی سخن می‌گوییم، باید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این مسئله را هم مورد توجه قرار دهیم.