مهریه بالای ۱۴ سکه؛ مجمع تشخیص مصوبه مجلس را رد کرد

به گزارش بنکر، بر اساس این بررسی، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به جای زندان از جمله بخش‌هایی است که نیاز به بازنگری در مجلس دارد.

ایراد مجمع به مصوبه مهریه

در این جلسه، گزارش کمیسیون‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قضایی مجمع بررسی شد و پس از طرح دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس، هیات عالی نظارت درباره بخش‌هایی از مصوبه اعلام نظر کرد.

هیات عالی نظارت، ماده ۱ و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی خانواده تشخیص داد.

در نتیجه، مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده بود، برای ادامه مسیر قانون‌گذاری با مانع مواجه شده و بخش‌های مورد ایراد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ماجرای سقف ۱۴ سکه مهریه چیست؟

مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مهریه، موضوع کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه را مطرح و سقف ۱۴ سکه را برای این بخش تعیین کرده بود.

طبق توضیحاتی که در جریان بررسی طرح در مجلس مطرح شد، برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، حبس به عنوان ضمانت اجرای پرداخت در نظر گرفته نمی‌شود و برای اجرای احکام مالی، ابزارهایی مانند دسترسی به اطلاعات دارایی و نظارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این طرح پیش‌تر نیز در مجلس با آرای موافق نمایندگان همراه شده بود و هدف اعلام‌شده آن، کاهش ورود محکومان مالی به زندان و اصلاح روند اجرای احکام مهریه عنوان شده بود.

چرا مصوبه مهریه محل اختلاف شد؟

مخالفان و منتقدان این تغییرات معتقدند کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه باید همزمان با ایجاد ابزارهای حمایتی دیگر برای زنان انجام شود.

برخی کارشناسان حقوقی نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند که مسئله مهریه صرفا با تعیین یک سقف عددی حل نمی‌شود و باید همزمان درباره شروط ضمن عقد، حق طلاق، توان اقتصادی زوجین و سازوکارهای جایگزین ضمانت اجرا تصمیم‌گیری شود.

در مقابل، موافقان اصلاح قانون مهریه بر کاهش جمعیت زندانیان مالی و اصلاح سازوکار اجرای محکومیت‌های مالی تاکید دارند.

سرنوشت مهریه ۱۴ سکه‌ای چه می‌شود؟

با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه مهریه در بخش‌های مورد اختلاف نیازمند بازنگری است و اجرای نهایی آن به طی ادامه فرآیند قانون‌گذاری و رفع ایرادات بستگی دارد.

بنابراین در شرایط فعلی، تعیین سقف ۱۴ سکه را نباید به معنای اجرای قطعی قانون جدید مهریه تلقی کرد؛ چراکه فرآیند تصویب و ابلاغ قانون هنوز به پایان نرسیده است.