بانک‌ها قلک دولت نیستند

به گزارش بنکر، «بانک، قلک نیست؛ بانک یک نهاد با ماهیت اقتصادی و منطق “دو دو تا چهار تا” است.»

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، این را گفت. او با تبیین وضعیت فعلی شبکه بانکی، رویکرد حاکم بر مدیریت منابع مالی را مورد نقد جدی قرار داد.

نوری تأکید کرد اگر این منطق بر نظام تصمیم‌گیری حاکم نشود، نه تنها شاهد اصلاح ناترازی‌ها نخواهیم بود، بلکه مشکلات به‌صورت انباشته به دوره‌های بعد منتقل می‌شوند.

وی با استفاده از تمثیل مرتب‌سازی دیرهنگام خانه در آستانه ورود مهمان، وضعیت فعلی نظام بانکی را محصول تصمیم‌نگرفتن در روزهای وفور منابع دانست. بسیاری از تصمیماتی که امروز تحت فشار شرایط سخت اقتصادی اتخاذ می‌کنیم، می‌توانست در سال‌های گذشته با هزینه بسیار کمتری گرفته شود. اما متأسفانه یا مقدور نبود یا شجاعت تصمیم‌گیری وجود نداشت.

تکالیف تحمیلی 

معاون اقتصادی دادستان، فهرست آسیب‌های نظام بانکی را برشمرد. تسلط نرخ‌های سود، جنگ نرخ بهره میان بانک‌ها، خلق بی‌رویه نقدینگی و ناتوانی در مدیریت تسهیلات تکلیفی. همگی ریشه در تصمیمات دیرهنگام دارند.

نوری با اشاره به معضل تسهیلات تکلیفی، این روند را عامل «انحراف منابع از مسیر اعتبارسنجی واقعی و مدیریت ریسک» دانست. در خصوص بنگاه‌داری تحمیلی نیز تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده، در کل در حیطه وظایف بانک نیست. بانک وقتی دارایی غیرمولدی را تملیک می‌کند، بار این مصیبت را بر دوش می‌کشد و توان تسهیلات‌دهی‌اش به بخش مولد اقتصاد کاهش می‌یابد.

نکته کلیدی، اینکه ضعف در حاکمیت شرکتی، تضاد منافع و فعالیت‌های اشخاص مرتبط را نیز از دیگر کانون‌های خطر در شبکه بانکی دانست که نیازمند نظارت سخت‌گیرانه است.

بحران معیشتی

نوری با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت رفاهی کارکنان نظام بانکی، این موضوع را فراتر از یک بحث درون‌سازمانی و یک تهدید برای امنیت شغلی خواند. امروز قدرت خرید کارمند بانک در ایران با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. تسهیلات مسکن که روزگاری می‌توانست بخشی از دغدغه‌های معیشتی را پوشش دهد، امروز در برابر قیمت‌های جهشی مسکن در کلان‌شهرها در عمل بی‌اثر شده است.

وقتی مقایسه می‌کنیم که یک کارمند بانک در کشورهای همسایه با مسئولیت‌های مشابه چه دریافتی دارد، متوجه می‌شویم که شکاف معیشتی تا چه حد نگران‌کننده است. این وضعیت باعث شده است که انگیزه برای جذب نیروهای متخصص و نخبگان در شبکه بانکی به شدت کاهش یابد.

جالب آنکه، نوری با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند «نسخه اختصاصی و بومی» است، خاطرنشان کرد که نباید به دنبال کپی‌برداری از مدل‌های غیربومی باشیم. باید با شناخت ظرفیت‌های داخلی، نسخه کامل بانکداری اسلامی را تدوین کرده و بر اجرای دقیق آن پافشاری کنیم.

اصلاح نرخ سود

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با انتقاد صریح از وضعیت کنونی نظام بانکی، شیوه فعلی بانکداری را در عمل باعث اختلال در بازار سرمایه دانست و تأکید کرد تداوم آن، چه از منظر معیارهای اقتصادی و چه از نظر عمومی، غیرقابل پذیرش است.

نوری با طرح این پرسش که با وجود شکاف عمیق میان نرخ بهره و تورم، چه انگیزه‌ای برای فعالان بخش خصوصی جهت ورود به بازار سرمایه وجود دارد؟ توضیح داد که فقدان انگیزه برای عمومی‌سازی شرکت‌ها، به طور مستقیم ریشه در سیاست‌های پولی دارد که مانع از تعمیق واقعی بازار سرمایه می‌شود.

وی با هشدار نسبت به تبعات تعلل در اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی، بر ضرورت اتخاذ یک تصمیم قاطع در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد. اصلاح نرخ سود یک جراحی دشوار اما ضروری است که هر روز تأخیر در اجرای آن، هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد.

عبور از نظارت سنتی 

در ادامه این نشست، عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، به چالش‌های ساختاری اقتصاد و تصمیم‌گیری در کشور اشاره کرد. یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌هاست.

مرادپور تأکید کرد برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها را به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی سودآور» به رسمیت شناخت. تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید، برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.

مرادپور با اشاره به اقدامات قاطع اخیر خاطرنشان کرد: تعارفات نظارتی را به طور کامل کنار گذاشته‌ایم و از کلیه ابزارهای قانونی استفاده کرده‌ایم. تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود.