نظام بانکی با تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد فلج شده

به گزارش بنکر، «در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه از تمام ظرفیت خود بهره نمی‌برد.»

داوود دانش‌جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی این تصویر را از وضعیت دو بال اصلی اقتصاد کشور ترسیم کرد. بازار پول و بازار سرمایه. هر دو در سطوح پایینی قرار دارند.

آمارها چه می‌گویند؟ در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند. نسبت تسهیلات بانکی ما اما بسیار پایین است.

در سوی دیگر، هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد. ارقامی که نشان‌دهنده عمق بالای بازارهای مالی آنهاست.

زنجیره‌ای از چالش‌ها در شبکه بانکی

دانش‌جعفری آسیب‌های ساختاری بخش پول را تشریح کرد. شبکه بانکی با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است. موانعی که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند.

در صدر این موانع چه چیزی قرار دارد؟ بار سنگین تسهیلات تکلیفی. تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها. منبعی که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند.

ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی. تمام اینها دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

نکته کلیدی، اینکه بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نیست. نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، ظرفیت آن را برای تأمین مالی پایدار محدود کرده است.

 چالش کیفیت اجرا

دانش‌جعفری جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی را هم بررسی کرد. در ارزیابی‌های نهادهایی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به دلیل اینکه تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده است. از حیث حجم، ایران در صدر قرار می‌گیرد.

اما کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند. چالش بنیادین ما در ایران، «کیفیت اجرا» و «عمق بازار» است.

جالب آنکه، پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد، از موانع اصلی محسوب می‌شود. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع است. اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی. تنها در این صورت است که نظام پولی کشور می‌تواند نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.