به گزارش بنکر، رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان از حقبیمههای مردم در شبکه فروش، فقط یک عدد بزرگ در آمارهای صنعت بیمه نیست. این رقم یعنی پولی که باید به موقع به شرکت بیمه میرسید، اما در مسیر مانده و حالا هم نقدینگی شرکتها را تحت فشار گذاشته و هم پرداخت خسارت به مردم را عقب انداخته است.
در صنعتی که قرار است در روز حادثه پشت بیمهگذار بایستد، همین تأخیرهاست که اعتماد مردم را کم میکند و پروندههای خسارت را ماهها روی میز نگه میدارد.
بیمهگذار حقبیمه را نقد یا در اقساط مشخص میپردازد تا اگر حادثهای رخ داد، شرکت بیمه بدون معطلی خسارت را جبران کند. اما وقتی پول در شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ متوقف میشود، شرکت بیمه از همان ابتدا با کمبود منابع نقد روبهرو خواهد شد.
این کمبود نقدینگی دیگر یک مشکل حسابداری ساده نیست، بلکه مستقیماً در زندگی روزمره مردم خودش را نشان میدهد؛ یعنی در شرایطی که مردم برای دریافت خسارتهای درمانی یا خسارت خودرو ماهها در شعب معطل میمانند، بخشی از منابع مالی در چرخهای خارج از دسترس شرکتها قرار دارد.
رئیسکل بیمه مرکزی نیز اخیراً به صراحت از این وضعیت انتقاد کرده و از رسوب منابع در شبکه فروش و تأثیر آن بر ناترازی شرکتها سخن گفته است.
۱۴ شرکت ناترازی دارند
بررسیها نشان میدهد از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجه هستند و برای ۷ تا ۸ شرکت، بهویژه شرکتهای وابسته به بانکها، هشدار جدی صادر شده که اگر تا پایان شهریور وضعیت مالی خود را با فروش دارایی و تسویه خسارتها اصلاح نکنند، با تعلیق فعالیت روبهرو خواهند شد. این ضربالاجلها نشان میدهد که مسئله از حد ضعف عملکرد موقت فراتر رفته و به یک گره ساختاری تبدیل شده است.
آمارهای سه ماهه اول امسال هم این تصویر را تایید میکند. در این مدت، حقبیمه تولیدی صنعت بیمه رشد ۱۲۴ درصدی داشته و به بیش از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، خسارتهای پرداختی با رشد ۱۴۴ درصدی به بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیشی گرفتن سرعت رشد خسارتها از حقبیمهها، لزوم مدیریت دقیق جریان نقدی را دوچندان میکند؛ زیرا در این شرایط، هرگونه تأخیر در انتقال حقبیمهها از شبکه فروش به خزانه شرکت، توان پرداخت بیمهگران را به شدت کاهش میدهد.
از سوی دیگر، این ۷۵ همت صرفاً یک پول راکد نیست. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد اگر این منابع به موقع در اختیار شرکتها قرار میگرفت و در مجاری قانونی سرمایهگذاری میشد، میتوانست بر اساس نرخهای بازده مختلف، درآمد سرمایهگذاری قابلتوجهی برای صنعت ایجاد کند.
بیانضباطی بیمهگران
محاسبات نشان میدهد تأخیر ۳۰ روزه در انتقال این حجم از منابع، با فرض نرخ بازده سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد، هزینه فرصتی بین ۱.۲۳ تا ۱.۸۵ هزار میلیارد تومان به همراه دارد و در صورت طولانیتر شدن این تأخیر به ۹۰ روز، این رقم به چند هزار میلیارد تومان میرسد.
این حجم از رسوب منابع نزد تعداد بسیار محدودی از کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ اتفاق افتاده است؛ یعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ واسطه که معادل ۱۰ درصد حقبیمه تولیدی صنعت و حدود ۱۵ درصد کل خسارتهای پرداختشده سال را در اختیار دارند.
نمونههایی مانند فروش ۳ هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث بدون دریافت نقدینگی هم نشاندهنده نبود انضباط مالی کافی در این بخش است.
در نهایت، تاوان این بیانضباطی را بیمهگذارانی میدهند که به دلیل ضعف نقدینگی شرکتها، ناچارند برای دریافت حقوق قانونی خود در صفهای طولانی منتظر بمانند.
آمارهای شکایتهای مردمی نیز این واقعیت را منعکس میکند. ثبت نزدیک به ۵ هزار شکایت در یک فصل که بیش از ۹۴ درصد آنها مستقیماً علیه خود شرکتهای بیمه بوده و شرکتهایی مانند دانا، رازی و تعاون در صدر نارضایتیها قرار گرفتهاند، گویای آن است که فرآیند پرداخت خسارت و پاسخگویی با چالش جدی روبهروست.
زمانی که نقدینگی لازم در دسترس شرکت نباشد، فرآیند ارزیابی خسارت طولانیتر میشود تا پرداختها به تأخیر بیفتد؛ روشی غیراستاندارد برای مدیریت موقت کمبود منابع که هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود.
برای حل این چالش، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت شفافسازی کامل مسیر پول تأکید دارند. اتصال مستقیم درگاههای پرداخت به حساب شرکتهای بیمه و ثبت برخط تمامی تراکنشها میتواند دسترسی واسطهها به خواب پول را قطع کند.
همچنین، بازنگری در آییننامههای کارمزد و توسعه شرکتهای تخصصی استانی برای جلوگیری از تمرکز منابع در پایتخت، از دیگر راهکارهایی است که میتواند به توزیع عادلانه نقدینگی و بهبود پاسخگویی کمک کند.
پول بیمهگذار باید پشتوانه آرامش او در روز حادثه باشد، نه ابزاری برای تأمین منافع واسطهها و ایجاد گره در نقدینگی صنعت بیمه.
منبع: تسنیم
دیدگاهها