فقط ۱۳ بانک از ۲۷ بانک امن هستند

به گزارش بنکر، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، امروز با اشاره به کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: طبق قانون برنامه هفتم، این شاخص باید حداقل ۸ درصد باشد. اما از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک به این حد قانونی رسیده‌اند.

کفایت سرمایه معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است.

به زبان ساده، این شاخص نشان می‌دهد هر بانک چقدر سرمایه کافی برای جبران ضررهای احتمالی دارد. یعنی چه؟ یعنی بانکی که کفایت سرمایه‌اش پایین است، در برابر بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر است.

کاظمی افزود: مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود برای افزایش سرمایه اقدام کنند.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله این عوامل است.

سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.

مهلت واگذاری بنگاه‌ها؛ ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری برای واگذاری بنگاه‌های بانکی تعیین کرده است. بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ درصد است، باید تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون را واگذار کنند.

برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها ۸ درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله تا ۵ خرداد ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است. در صورت اجرا نشدن این تکالیف، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف داشته باشد.

۱۵۰ همت از اموال مازاد واگذار شد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چالش‌های اجرای این قوانین گفت: برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول است. تاکنون با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی واگذار شده است.

کاظمی در پایان با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد.