به گزارش بنکر، سال ۱۳۹۷ در تحلیل مسعود نیلی یک نقطه عطف است. از آن زمان، بسیاری از متغیرهای اقتصادی از روندهای تاریخی خود فاصله گرفتهاند و اقتصاد ایران وارد دورهای از بیثباتی مداوم شده است.
نرخ ارز در این دوره تقریباً ۵۰ برابر شده است. این افزایش نیز در یک مسیر آرام اتفاق نیفتاده و اقتصاد ایران در همین فاصله زمانی ۷ بحران بزرگ ارزی را تجربه کرده است.
در همین مدت، سطح عمومی قیمتها بیش از ۱۹ برابر شده و قیمت مواد غذایی بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است. اهمیت این ارقام فقط به بزرگی آنها محدود نمیشود؛ مسئله مهمتر، تبدیل شدن شوکهای اقتصادی به بخشی از وضعیت عادی اقتصاد است.
اما آیا این وضعیت را میتوان ادامه همان تورم مزمن سالهای گذشته دانست؟ نیلی معتقد است پاسخ منفی است.
او میان تورم مزمن، تورم بسیار بالا و ابرتورم تفاوت میگذارد و شرایط فعلی را در محدودهای توصیف میکند که میتوان آن را «ایستگاه پیش از ابرتورم» نامید.
این تعبیر به معنای پیشبینی قطعی ابرتورم نیست، بلکه هشداری درباره نزدیک شدن اقتصاد به منطقهای است که رفتار خانوارها، بنگاهها و بازارها میتواند تغییر کند.
کاهش تمایل به نگهداری پول ملی، افزایش سرعت تبدیل پول به دارایی، کوتاه شدن افق قراردادها و تشدید انتظارات تورمی از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند خود به افزایش بیشتر تورم دامن بزنند.
استهلاک اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار
بخش دیگری از هشدارهای نیلی به ظرفیت تولید ثروت در اقتصاد ایران مربوط میشود. او از مفهوم «استهلاک اقتصاد» استفاده کرده و کاهش اهمیت سرمایهگذاری، کارآفرینی و فناوری در نظام حکمرانی را یکی از نگرانیهای اصلی میداند.
رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری پایدار امکانپذیر نیست. اگر سرمایهگذاری جدید انجام نشود، ظرفیت تولید کاهش مییابد، زیرساختها فرسوده میشوند و توان اقتصاد برای ایجاد شغل و افزایش درآمد افت میکند.
از این منظر، ناترازی برق، گاز، آب، صندوقهای بازنشستگی، بودجه و شبکه بانکی بحرانهایی جدا از یکدیگر نیستند. وجه مشترک آنها مصرف منابع بدون سرمایهگذاری کافی برای بازتولید ظرفیتهای اقتصادی است.
فشار این روند اکنون به خانوارها نیز رسیده است. بر اساس ارقامی که نیلی مطرح کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون درآمد خالص ملی سرانه حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدهاند.
ترکیب تورم بالا با رشد ضعیف و کاهش درآمد واقعی، فشار بر رفاه خانوار را افزایش داده است. کاهش قدرت خرید نیز فقط به مصرف روزمره محدود نمیشود و میتواند آموزش، سلامت، تغذیه و سرمایهگذاری خانوار برای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار کار نیز از این وضعیت در امان نمانده است. طبق ارقام مطرحشده از سوی نیلی، حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت در سن کار در فعالیت اقتصادی مشارکت نمیکنند.
این مسئله در شرایطی رخ داده که طی چند دهه سرمایهگذاری قابلتوجهی برای آموزش نسل جوان انجام شده است. با این حال، اقتصاد نتوانسته متناسب با افزایش جمعیت تحصیلکرده فرصتهای شغلی مولد ایجاد کند.
از ناترازی تا بحران حکمرانی
شاید مهمترین بخش هشدارهای اخیر نیلی به کیفیت حکمرانی اقتصادی مربوط باشد. او معتقد است نظام حکمرانی از مرحله «یادگیری» به مرحله «سردرگمی» رسیده است.
اقتصاد ایران در گذشته نیز با بحرانهایی مانند جنگ، تحریم، کاهش درآمد نفت، تورم و جهش ارزی مواجه بوده است. تفاوت امروز از نگاه نیلی در انباشته شدن مشکلات و کاهش ظرفیت سیاستگذاری برای حل آنهاست.
تعویق اصلاحات، هزینه تصمیمگیری را افزایش میدهد. اصلاح قیمت انرژی نمونهای از همین وضعیت است؛ زیرا تأخیر میتواند فاصله قیمتها، مصرف، قاچاق و فشار بر بودجه را افزایش دهد و اجرای اصلاحات را دشوارتر کند.
در کنار مشکلات داخلی، محدودیتهای اقتصاد خارجی نیز دامنه انتخاب سیاستگذار را کاهش داده است. تحریم، دشواری تجارت و انتقال پول، کاهش سرمایهگذاری خارجی و نااطمینانی سیاسی، توان اقتصاد برای تأمین سرمایه و فناوری مورد نیاز را محدود کردهاند.
از این منظر، اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش خارجی در تحلیل نیلی دو مسیر کاملاً جدا از هم نیستند. اقتصادی که به سرمایهگذاری گسترده در انرژی، زیرساخت، صنعت و فناوری نیاز دارد، نمیتواند برای مدت نامحدود با سطح بالایی از نااطمینانی و محدودیت در ارتباط با اقتصاد جهانی ادامه دهد.
با این حال، پیام نیلی صرفاً هشدار درباره آینده نیست. او تأکید کرده است که در اقتصاد، همانطور که معجزه وجود ندارد، بنبست نیز وجود ندارد.
این نگاه نشان میدهد هشدارهای او را نباید پیشگویی فروپاشی اقتصاد ایران دانست. مسئله اصلی، کوچکتر شدن پنجره انتخابهای کمهزینه است؛ اصلاحاتی که ۱۰ یا ۱۵ سال پیش میتوانستند با هزینه کمتری اجرا شوند، امروز دشوارتر شدهاند.
اقتصاد ایران همچنان از منابع طبیعی، زیرساخت، نیروی انسانی تحصیلکرده، بخش خصوصی و موقعیت جغرافیایی برخوردار است. بنابراین مسئله اصلی، نبود ظرفیت بالقوه نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی و استفاده از این ظرفیتهاست.
در نهایت، هشدار نیلی را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: خطر اصلی اقتصاد ایران وجود یک بحران منفرد نیست، بلکه همزمان شدن بحرانهایی است که سالها حل نشدهاند.
تورم، فقر، افت سرمایهگذاری، ناترازی انرژی، ضعف بازار کار، تحریم و نااطمینانی سیاسی، در صورت تداوم همزمان، یکدیگر را تقویت میکنند و دامنه انتخاب سیاستگذار را محدودتر خواهند کرد. پرسش اصلی اکنون این است که آیا مسیر اصلاحات پیش از عبور اقتصاد از آستانههای خطرناک تغییر خواهد کرد یا نه.
دیدگاهها