به گزارش بنکر، امروز دیگر گرانی مواد غذایی فقط به قیمت روی قفسه فروشگاهها خلاصه نمیشود. اثرش را میتوان در سفره مردم و حتی در تصمیم تولیدکنندگان دید.
تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. تورم عمومی کشور در همین مدت ۸۷.۹ درصد بوده.
یعنی چه؟ یعنی هزینه خرید یک سبد ثابت مواد غذایی نسبت به تیر سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
اما ماجرا فقط افزایش قیمت نیست.
گزارش تشکلهای صنفی تولیدکنندگان مواد غذایی از افت محسوس مصرف حکایت دارد. مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید و تخممرغ در برخی موارد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد پایین آمده است. مصرف لبنیات هم افت سنگینی داشته.
علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی، مرداد امسال گفته سرانه مصرف لبنیات اکنون به کمتر از ۴۰ کیلوگرم رسیده است. این عدد در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بود.
فاصله کم نیست. حدود ۶۰ کیلوگرم در هر نفر.
در بازار مرغ هم وضعیت مشابهی دیده میشود. فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، اردیبهشت امسال کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سرانه مصرف مرغ را اعلام کرد.
به گفته او، جوجهریزی هم تقریبا به همین میزان کاهش یافته است.
چرا مرغ در بازار کمیاب نشده؟ پاسخ تولیدکنندگان ساده است: مصرف پایین آمده است.
اگر قدرت خرید مردم برگردد و تقاضا بالا برود، آیا تولید فعلی جواب میدهد؟ طلاکش معتقد است نه. در آن صورت عرضه و تقاضا دوباره به هم میریزد و فشار قیمتی بیشتری ایجاد میشود.
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، نیز مرداد امسال سرانه مصرف مرغ را حدود ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم اعلام کرده است. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲ کیلوگرم بود.
گوشت قرمز حتی شرایط دشوارتری دارد.
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، خرداد امسال گفت بازار تقاضای گوشت قرمز نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کوچکتر شده است. به همین دلیل، به گفته او، تولید داخل فعلا میتواند نیاز بازار را پوشش دهد و نیازی به واردات نیست.
این اتفاق شاید در ظاهر خبر خوبی باشد. اما یک سؤال مهم باقی میماند: آیا خودکفایی زمانی که ناشی از افت مصرف باشد، واقعا نشانه رونق بازار است؟
چرا قیمت مواد غذایی اینقدر بالا رفت؟
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر کشاورزی، افزایش شدید قیمت مواد غذایی را نتیجه مجموعهای از عوامل دانسته است؛ از جنگ و افزایش هزینههای حملونقل گرفته تا رشد قیمت نهادهها، انرژی و دستمزد.
وزارت کشاورزی در گزارشی که در اختیار خبرنگاران قرار داده، بخشی از این فشارها را تشریح کرده است.
بر اساس این گزارش، قیمت پایه برخی کالاهای اساسی در بازار جهانی پس از جنگ بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. هزینه حملونقل بینالمللی هم در بعضی مسیرها بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد بالا رفته است.
برای نمونه، هزینه حمل کالا از کراچی به تفتان از حدود ۲ هزار دلار به ۵ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است.
در مسیر مرسین ترکیه به تبریز نیز کرایه کامیون از ۹۵۰ دلار به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است. هزینه حمل یک کانتینر از هند به ایران هم از ۲ هزار دلار به حدود ۶ هزار دلار رسیده است.
بعد از جنگ، هزینههای دیگری هم به حمل کالا اضافه شده؛ از ریسکهای ناشی از محدودیتهای دریایی و تنگه هرمز گرفته تا افزایش هزینه بیمه کشتیها. وزارت کشاورزی این هزینهها را حدود ۸ درصد برآورد کرده است.
مشکل دیگری هم شکل گرفته است.
فروشندگان خارجی که پیش از این کالا را در بنادر ایران تحویل میدادند، در شرایط جدید بخشی از ریسک حمل را به خریدار منتقل کردهاند. معاملات اعتباری هم محدود شده و در بسیاری موارد فروشندگان خواستار دریافت کامل وجه پیش از بارگیری هستند.
نتیجه روشن است: هزینه تأمین مالی واردات بالا رفته است.
وزارت کشاورزی این افزایش را حدود ۲.۵ درصد قیمت کل کالا برآورد کرده است. در حالی که پیش از جنگ، بازرگانان ایرانی معمولا خریدهای اعتباری سه تا ششماهه انجام میدادند.
حملونقل داخلی هم ارزان نمانده است. کرایه حمل کالا از بنادر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و هزینههای ناشی از آسیب به برخی صنایع بالادستی، قیمت بستهبندی را هم بالا برده است.
بر اساس گزارش وزارت کشاورزی، هزینه بستهبندی مواد غذایی در برخی موارد بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
یک نمونه عجیب اما قابل توجه است: قیمت یک بطری کوچک روغن که پیش از جنگ حدود ۵ هزار تومان بود، اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت حلب روغن پنجکیلویی نیز از ۷۷ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت هر گونی آرد هم از ۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.
نهادهها هم سفره تولید را گران کردند
همه افزایش قیمتها را نمیتوان به جنگ نسبت داد.
وزارت کشاورزی به رشد ۶۰ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرده است. هزینه انرژی واحدهای تولیدی نیز در سال جاری بین ۴۰ تا ۲۰۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
حملونقل در یک سال گذشته حدود ۹۰ درصد گرانتر شده و حذف ارز ترجیحی نیز به رشد شدید قیمت نهادههای کشاورزی و دامی منجر شده است.
قیمت کودهای فسفاته و پتاسه حدود ۳۰۰ درصد بالا رفته و قیمت کود اوره ۱۵۰ درصد رشد کرده است. سموم کشاورزی هم پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵۰ درصد گرانتر شدهاند.
اما یکی از بزرگترین شوکها به صنعت پروتئین وارد شده است.
قیمت خوراک دام و طیور حدود ۳۵۰ درصد افزایش داشته است. قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۳ هزار تومان رسیده و کنجاله از ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
روغن خام نیز از این موج در امان نمانده و قیمت هر کیلوگرم آن از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان رسیده است.
هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان هم به حدود ۵۰ درصد رسیده و هزینه خدمات، اجاره، تعمیرات، تجهیزات و ماشینآلات حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، تولیدکننده با یک انتخاب سخت روبهروست: قیمت را بالا ببرد و مشتری کمتری داشته باشد یا تولید را کاهش دهد و با بازار کوچکتری ادامه دهد.
شواهد بازار نشان میدهد بسیاری از تولیدکنندگان مسیر دوم را انتخاب کردهاند.
کاهش جوجهریزی، افت تولید و کوچکشدن مصرف لبنیات فقط چند نمونه از این تغییر است.
حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، نیز بهمن سال گذشته از کاهش ۴۰ درصدی مصرف تخممرغ پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده بود. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، هم گفته است مصرف لبنیات در سال جاری حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
مسئله البته فقط امروز مردم نیست.
کاهش مصرف مواد غذایی میتواند آثار بلندمدتی داشته باشد؛ بهخصوص اگر اقلامی مانند گوشت، لبنیات و دیگر منابع پروتئینی و مغذی از سبد خانوارها حذف یا محدود شوند.
به همین دلیل، تورم مواد غذایی را نمیتوان صرفا یک شاخص اقتصادی دانست. این تورم مستقیما با کیفیت زندگی مردم گره خورده است.
این روزها کوچکشدن سفره فقط یک تعبیر رسانهای نیست. آمار مصرف هم آن را نشان میدهد.
و اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه آن ممکن است سالها بعد هم در اقتصاد، سلامت و کیفیت زندگی جامعه دیده شود.
منبع: شرق
دیدگاهها