نرخ جدید تسعیر ارز | هر دلار چند ریال محاسبه می‌شود؟

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به تمام مؤسسات اعتباری کشور اعلام کرد که از چه نرخی برای محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود در صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۴ استفاده کنند.

این بخشنامه که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده، یکی از مهم‌ترین اسناد حسابداری سال است. چرا که نحوه محاسبه ارزش دلارها و یوروهایی که در دفاتر بانک‌ها ثبت شده را تعیین می‌کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها برای صورت‌های مالی منتهی به ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، برابر با نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در همان تاریخ است.

اعداد مشخص این نرخ به شرح زیر است:

برای سایر ارزهایی که نرخ خرید حواله مستقیمی در مرکز مبادله ندارند، مبنای محاسبه، نرخ برابری آن ارز به یورو در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است.

چرا این بخشنامه مهم است؟

شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی بوده است. وقتی یک بانک صورت مالی شفافی ارائه می‌دهد، هم سهامداران، هم سپرده‌گذاران و هم ناظران بانکی می‌توانند تصویر واقعی از سلامت آن بانک داشته باشند.

یکی از حساسترین بخش‌های این صورت‌های مالی، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است. اینکه یک بانک چقدر دلار یا یورو دارد، و این دارایی‌ها به چه نرتی محاسبه می‌شود، تأثیر مستقیمی بر سودآوری و نسبت کفایت سرمایه بانک دارد.

از سال ۱۳۹۸ تاکنون، بانک مرکزی هر سال این نرخ را تعیین و ابلاغ کرده است. امسال هم هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲ فروردین ۱۴۰۵، این مصوبه را تصویب کرد.

شرط مهم برای شناسایی سود تسعیر ارز

نکته کلیدی این بخشنامه جایی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند: سود حاصل از تسعیر ارز فقط در صورتی قابل شناسایی است که حسابرس مستقل بانک، موارد زیر را تأیید کند.

این موارد عبارتند از:

الف) طبقه‌بندی درست مطالبات ارزی

بانک‌ها موظفند مطالبات ارزی خود را طبق ضوابط بانک مرکزی طبقه‌بندی کنند. یعنی مشخص شود کدام مطالبات خوب است، کدام سررسید گذشته و کدام مشکوک‌الوصول.

ب) محاسبه ارزی ذخیره مطالبات

ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ارزی، باید خودش به صورت ارزی محاسبه شود، نه اینکه با نرخ روز به ریال تبدیل شود.

ج) شرط «محدود نبودن» سپرده‌های ارزی

سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد سایر بانک‌های داخلی یا خارجی دارند، در صورتی دارایی «محدود شده» محسوب نمی‌شوند که حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

• قابلیت انتقال به حساب‌های دیگر

• قابلیت تبدیل به اسکناس یا طلا و انتقال به داخل کشور

• قابلیت فروش در بازار

• قابلیت استفاده برای پرداخت واردات کالا و خدمات

• قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات یا ایفای تعهدات

اگر یک سپرده ارزی هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را نداشته باشد، بانک مرکزی می‌گوید که آن سپرده «دارای محدودیت» است و نباید سود تسعیر آن شناسایی شود.

د) تأیید مطالبات از دولت و بانک مرکزی

مبلغ مطالبات ارزی بانک از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی باید با دریافت تأییدیه از آنها، مستند شود.

قانون جدید برای مطالبات قدیمی و معوق

یکی از جالب‌ترین بخش‌های این بخشنامه، بند مربوط به مطالبات ارزی امهالی است. امهالی یعنی مطالباتی که سررسید آنها گذشته، اما بانک به بدهکار فرصت داده است.

طبق قانون جدید:

• اگر از تاریخ سررسید اولیه حداقل پنج سال گذشته باشد

• و در این پنج سال، حداقل ۲۰ درصد از اصل مطالبات وصول نشده باشد

آنگاه به ازای هر سال از تاریخ سررسید، ۵ درصد از کل مبلغ مطالبه (شامل اصل، سود و جریمه) به عنوان «دارایی پولی محدود شده» محسوب می‌شود.

نکته مهم: تسعیر این دسته از مطالبات باید بدون ایجاد هیچ سود یا زیانی انجام شود. این محدودیت تا سقف ۵۰ درصد مبلغ مطالبات ارزی ادامه دارد.

سپرده‌های محدود شده چه سرنوشتی دارند؟

اگر سپرده‌ای ویژگی‌های بند (ج) را نداشته باشد، بانک مرکزی دستور داده است که تسعیر آن سپرده نباید منجر به هیچ سود یا زیانی شود. یعنی عملاً آن سپرده در محاسبات سود تسعیر لحاظ نمی‌شود.

نقش حسابرس مستقل پررنگ‌تر از همیشه

بانک مرکزی تأکید کرده که اگر حسابرس مستقل نتواند به دلایل محدودیت در رسیدگی، اظهارنظر کند، آنگاه بانک برای شناسایی سود تسعیر باید حسابرسی موارد خاص انجام دهد.

همچنین اگر سود ناشی از تسعیر ارز بیش از ۵۰ درصد سود خالص بانک باشد، افزایش سرمایه از محل این سود هم نیاز به حسابرسی موارد خاص و تأیید حسابرس دارد.

سود تسعیر ارز به جیب سهامداران نمی‌رود

یکی از مهم‌ترین مفاد این بخشنامه این است:

سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی تقسیم نمی‌شود و صرفاً برای افزایش سرمایه بانک استفاده می‌شود.

جزئیات:

• اگر بانک سود انباشته داشته باشد، سود تسعیر باید صرف افزایش سرمایه شود.

• اگر بانک زیان انباشته داشته باشد، سود تسعیر فقط می‌تواند آن زیان را کاهش دهد.

یعنی به عبارت ساده‌تر، سود ناشی از گران شدن دلار و یورو در دفاتر بانک‌ها، نمی‌تواند بین سهامداران تقسیم شود. این سود باید در خود بانک بماند و سرمایه آن را تقویت کند.

از سال ۱۴۰۵ چه تغییری می‌کند؟

طبق بند ۱۰ این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها، برابر با نرخ خرید حواله مرکز مبادله در هر تاریخ گزارشگری (مثلاً پایان هر فصل یا سال) خواهد بود.

یعنی دیگر خبری از نرخ ثابت پایان سال نیست و بانک‌ها باید در هر دوره گزارشی، از نرخ همان روز استفاده کنند.

جمع‌بندی

این بخشنامه بانک مرکزی را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد:

1. نرخ تسعیر برای گزارش ۱۴۰۴: هر دلار ۱.۳۶۲.۳۵۸ ریال، هر یورو ۱.۵۶۸.۷۶۲ ریال

2. سود تسعیر فقط با تأیید حسابرس مستقل قابل شناسایی است

3. سپرده‌های ارزی محدود شده، سود تسعیر ندارند

4. سود تسعیر حتماً باید به افزایش سرمایه بانک برود، نه تقسیم بین سهامداران

5. از سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر در هر تاریخ گزارشگری، نرخ همان روز مرکز مبادله است

بانک مرکزی تأکید کرده که این مصوبه نافی اختیارات این بانک برای صدور مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها نیست. یعنی اگر بانکی این قوانین را رعایت نکند، ممکن است مجوز مجمع خود را از دست بدهد.