بدهی بانکی دارید؟ این بخشنامه جدید را از دست ندهید!

به گزارش بنکر (Banker)، در اقدامی تازه از سوی بانک مرکزی، بدهی‌های غیرجاری مربوط به تسهیلات بانکی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان که در دوره اضطرار (از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵) ایجاد شده‌اند، در محاسبه امتیاز اعتبارسنجی افراد لحاظ نخواهند شد.

این خبر که توسط رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، اعلام شد، گامی مهم در جهت حمایت از شهروندان در شرایط اقتصادی دشوار تلقی می‌شود.

جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی

اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، طی نامه‌ای رسمی این موضوع را برای اجرا به شرکت اعتبارسنجی ایران ابلاغ کرده است. هدف اصلی این بخشنامه، کاهش فشار اعتباری بر افرادی است که به دلیل شرایط اضطراری کشور، با مشکل در بازپرداخت تسهیلات خود مواجه شده‌اند. این معافیت شامل بدهی‌های غیرجاری ناشی از تسهیلات با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و کمتر می‌شود.

الزامات اعمال معافیت

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، آقای قاسم‌پور، چند شرط کلیدی را برای اعمال این تسهیلات در مدل محاسبه امتیاز اعتباری ذکر کرد:

• مبلغ تسهیلات: بدهی غیرجاری باید مربوط به تسهیلاتی با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد.
• مانده بدهی: مانده بدهی غیرجاری ایجاد شده نباید از ۵۰۰ میلیون تومان تجاوز کند.
• تاریخ ایجاد بدهی: تاریخ ورود بدهی به طبقه غیرجاری باید پس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ باشد.
• دوره زمانی: این معافیت تنها برای بدهی‌های ایجاد شده در دوره اضطرار، یعنی از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ معتبر است.

تأثیر حذف بدهی‌ها بر امتیاز اعتباری

حذف این دسته از بدهی‌ها از محاسبه امتیاز اعتباری، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت اعتباری بسیاری از شهروندان داشته باشد. این امر به ویژه برای افرادی که قصد دریافت وام یا تسهیلات جدید در آینده را دارند، حائز اهمیت است، زیرا امتیاز اعتباری پایین می‌تواند مانع بزرگی برای دریافت خدمات بانکی باشد.

حذف چک‌های برگشتی در دوره اضطرار

علاوه بر تسهیلات، مصوبات بالادستی دیگری نیز در این ابلاغیه گنجانده شده است. بر اساس این مصوبات، چک‌های برگشتی که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر یا برگشت خورده‌اند، در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نخواهند شد. این اقدام نیز گامی دیگر در جهت حمایت از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک در دوران دشوار اقتصادی است.

نگاهی به آینده

این تصمیمات بانک مرکزی نشان‌دهنده توجه ویژه به شرایط اقتصادی جامعه و تلاش برای ایجاد فضایی مساعدتر برای کسب‌وکارها و افراد حقیقی است. با این رویکرد، انتظار می‌رود که فشار مالی بر روی بخش قابل توجهی از جامعه کاهش یافته و امکان فعالیت اقتصادی با ریسک اعتباری کمتر فراهم شود. شرکت اعتبارسنجی ایران نیز مسئولیت دارد تا این بخشنامه را به دقت اجرا و بر روند محاسبه امتیازات نظارت کند.