به گزارش بنکر (Banker)، گزارش تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد تورم بهمن با شتابی بیشتر نسبت به دیماه افزایش یافته و نشانههایی از تشدید فشارهای قیمتی در اقتصاد کشور دیده میشود. دادههای جدید حاکی از آن است که نهتنها تورم ماهانه رشد کرده، بلکه شاخصهای نقطهبهنقطه و سالانه نیز روندی صعودی به خود گرفتهاند.
این آمارها در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای ارزی جدید و حذف برخی نرخهای ترجیحی، اثرات خود را بهتدریج در بازار کالا و خدمات نشان میدهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه در بهمن رخ داده، میتواند نشانهای از ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از فشارهای تورمی باشد.
افزایش محسوس تورم ماهانه
عبور از سطح ۸ درصد
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه که در دیماه به ۵.۷ درصد رسیده بود، در بهمن به ۸.۴ درصد افزایش یافت. این رشد تقریباً سه واحد درصدی، بیانگر تشدید روند افزایش قیمتها در فاصلهای کوتاه است.
تورم ماهانه شاخصی است که تغییرات قیمتها را نسبت به ماه قبل نشان میدهد. وقتی این شاخص در سطحی بالاتر از ۸ درصد قرار میگیرد، به معنای آن است که خانوارها در مدت زمان کوتاهی با جهش قابل توجه هزینههای زندگی مواجه شدهاند.
چرا افزایش تورم ماهانه مهم است؟
رشد سریع تورم ماهانه میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی دامن بزند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند قیمتها بهطور مداوم در حال افزایش است، رفتارهای احتیاطی یا حتی هیجانی در خرید و سرمایهگذاری شکل میگیرد که خود به تشدید تورم کمک میکند.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه
تورم نقطهبهنقطه که تغییرات قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، از ۵۴.۹ درصد در دیماه به ۶۲.۲ درصد در بهمن رسیده است. این جهش بیانگر آن است که سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
چنین افزایشی معمولاً نشان میدهد فشارهای تورمی نهتنها موقتی نیستند، بلکه در حال تثبیت در ساختار اقتصاد هستند.
افزایش تورم سالانه؛ تغییر شاخصی که دیرتر واکنش میدهد
تورم سالانه نیز با بیش از دو واحد درصد افزایش، از ۴۴.۲ به ۴۶.۳ درصد رسیده است. این شاخص به دلیل ماهیت میانگینگیری ۱۲ماهه خود، معمولاً با تأخیر و بهآرامی تغییر میکند. بنابراین افزایش آن در بازهای کوتاه، اهمیت ویژهای دارد و نشان میدهد موج تورمی اخیر گستردهتر از یک نوسان مقطعی است.
مقایسه با تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در خرداد سال ۱۴۰۱، همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تورم ماهانه به ۹.۸ درصد رسید. پیش و پس از آن، این شاخص در محدوده ۴ تا ۵ درصد قرار داشت. به بیان دیگر، جهش تورمی آن دوره بیشتر محدود به همان ماه اجرای سیاست بود.
اما شرایط فعلی متفاوت به نظر میرسد. اکنون برای دومین ماه پیاپی شاهد رشد بالای تورم ماهانه هستیم؛ ۵.۷ درصد در دی و ۸.۴ درصد در بهمن. این استمرار نشان میدهد دامنه اثرگذاری سیاستهای ارزی جدید، از جمله حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گستردهتر و ماندگارتر بوده است.
تفاوت شرایط اقتصادی امروز
اقتصاد کشور در حال حاضر با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست؛ از محدودیتهای ارزی گرفته تا انتظارات تورمی بالا و نااطمینانیهای اقتصادی. همین عوامل میتواند باعث شود اثر سیاستهای ارزی سریعتر و شدیدتر به قیمت کالاها منتقل شود.
فشار مستقیم بر دهکهای پایین
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد گروه «رستوران و هتل» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را تجربه کرده و رشد ۱۶.۷ درصدی را به ثبت رسانده است. با این حال، اهمیت اصلی در جایگاه دوم جدول نهفته است؛ جایی که خوراکیها قرار دارند.
گروه خوراکیها که حدود یکسوم سبد هزینه مصرفکنندگان را تشکیل میدهد، پس از رشد ۱۱ درصدی در دیماه، در بهمن با افزایش ۱۴.۷ درصدی مواجه شده است. این عدد بهخوبی نشان میدهد فشار تورمی مستقیماً بر نیازهای اساسی خانوارها وارد شده است.
اثر بر دهکهای کمدرآمد
افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین تأثیر را بر دهکهای پایین درآمدی میگذارد؛ زیرا سهم خوراکیها در سبد هزینهای این گروهها بیشتر است. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد سریعتر کاهش مییابد و شکاف رفاهی عمیقتر میشود.
لوازم خانگی و سایر گروهها
پس از خوراکیها، گروه لوازم خانگی با تورم ماهانه ۱۳.۵ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است. افزایش قیمت در این بخش میتواند نشانهای از رشد هزینههای تولید، واردات یا انتظارات تورمی در بازار کالاهای بادوام باشد.
همچنین سایر گروههای کالایی و خدماتی نیز روند افزایشی را تجربه کردهاند که مجموع آنها شاخص کل تورم را به سطح بالاتری هدایت کرده است.
آیا موج تورمی ادامه خواهد داشت؟
یکی از عوامل تعیینکننده در ادامه مسیر تورم، انتظارات فعالان اقتصادی است. اگر مردم تصور کنند افزایش قیمتها ادامهدار خواهد بود، رفتارهایی مانند خرید زودهنگام یا تبدیل نقدینگی به داراییهای دیگر شدت میگیرد که خود به افزایش تقاضا و رشد قیمتها منجر میشود.
سیاستگذار چه گزینههایی دارد؟
در چنین فضایی، سیاستگذار پولی و مالی با چالشی جدی روبهروست. کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی میتواند به مهار روند تورمی کمک کند. با این حال، اثرگذاری این اقدامات معمولاً زمانبر است.
زنگ هشدار برای اقتصاد خانوار
گزارش جدید نشان میدهد تورم در بهمنماه نهتنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری افزایش یافته است. رشد تورم ماهانه به ۸.۴ درصد، جهش تورم نقطهبهنقطه به بالای ۶۲ درصد و افزایش تورم سالانه، همگی حاکی از آن است که اقتصاد در مرحلهای حساس قرار دارد.
افزایش شدید قیمت خوراکیها و خدمات مرتبط با رستوران و هتل، بیشترین فشار را بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، تداوم این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
اکنون نگاهها به سیاستهای پیشرو و نحوه مدیریت بازار ارز و نقدینگی دوخته شده است. اینکه آیا تورم در ماههای آینده مهار میشود یا روند صعودی آن ادامه پیدا میکند، پرسشی است که پاسخ آن مسیر اقتصاد را در سال جاری مشخص خواهد کرد.
دیدگاهها