به گزارش بنکر (Banker)، شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار اطلاعیهای از اجرای سیاست تازه ارزی خبر داد؛ سیاستی که به گفته مسئولان، پاسخی به سالها چالش در نظام تخصیص ارز است. با وجود صرف منابع ارزی گسترده در سالهای گذشته، مشکلاتی مانند چندنرخی بودن ارز، نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و اثرپذیری نهادهها از بازار آزاد، همچنان پابرجا مانده بود. همین مسائل، اصلاح ساختار سیاست ارزی را به یک ضرورت تبدیل کرد.
در همین رابطه، ستاره صبح گفتوگویی با علیاکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران انجام داده که ابعاد این تصمیم را روشنتر میکند.
حذف ارز ترجیحی؛ تغییر مسیر یارانهها نه حذف آن
نیکو اقبال توضیح میدهد که رویکرد جدید دولت به معنای حذف یارانه نیست، بلکه محل پرداخت آن تغییر میکند. در این مدل، به جای تخصیص ارز یارانهای در ابتدای زنجیره تأمین، حمایتها به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل میشود؛ تغییری که میتواند شفافیت بیشتری در نظام حمایتی ایجاد کند.
به گفته او، سیاستهای گذشته ارزی با هدف حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمتها طراحی شده بود، اما چندنرخی شدن ارز، نتیجهای متفاوت از نیت سیاستگذاران رقم زد و به بیثباتی اقتصادی دامن زد.
چرا ارز ترجیحی ناکارآمد شد؟
این استاد اقتصاد با انتقاد از تجربه ارز ترجیحی میگوید: اختلاف قابل توجه نرخ ارز دولتی با بازار آزاد و نیمایی باعث شد مسیر ارز منحرف شود. به جای آنکه این سیاست به کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی کمک کند، زمینهساز رانت، ناکارآمدی و فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور شد.
به باور او، بخش بزرگی از منافع این سیاست در شبکه توزیع از بین رفت و سود اصلی نصیب گروههای خاص شد؛ وضعیتی که نهتنها رفاه عمومی را تقویت نکرد، بلکه فساد اقتصادی را نیز گسترش داد.
شفافیت ارزی در برابر ریسک تورمی
نیکو اقبال تأکید میکند حذف ارز ترجیحی، در ذات خود تصمیمی اقتصادی است که هم آثار مثبت دارد و هم پیامدهای منفی. از یکسو، شفاف شدن نرخ ارز میتواند به اصلاح نظام ارزی کمک کند؛ اما از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی ممکن است فشار تورمی ایجاد کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
او هشدار میدهد که دولت باید برای مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم آماده باشد.
شفافیت، اقناع افکار عمومی و حمایت هدفمند
به گفته این کارشناس اقتصادی، اجرای شتابزده یا ناقص سیاستهای اقتصادی، هزینه اجتماعی بالایی دارد. اما اگر مردم بهصورت شفاف با واقعیتهای این تصمیم آشنا شوند و بدانند که حذف ارز ترجیحی به معنای کوتاه شدن دست رانتخواران است، همراهی اجتماعی شکل خواهد گرفت.
او انتقال یارانه به انتهای زنجیره را تصمیمی منطقی میداند و معتقد است دولت میتواند با ابزارهایی مانند پرداختهای نقدی یا کالایی، بهویژه برای اقشار آسیبپذیر، اثرات منفی این تغییر را کنترل کند.
نقطه حساس اجرای طرح
نیکو اقبال در پایان تأکید میکند که مهمترین مسئله، تأمین منابع این سیاست است. در شرایط کسری بودجه، اگر فشار تأمین یارانهها به شبکه بانکی منتقل شود، نتیجهای جز خلق پول و تشدید تورم نخواهد داشت. به گفته او، هرچند این طرح روی کاغذ منطقی به نظر میرسد، اما قضاوت نهایی به کیفیت اجرا و مدیریت منابع بستگی دارد.
دیدگاهها