به گزارش بنکر (Banker)، این موضعگیری، واکنشهای گستردهای در میان فعالان حوزه رمزارز به دنبال داشته و فضای کسبوکارهای دیجیتال را با ابهام تازهای روبهرو کرده است.
در همین راستا، ارز دیجیتال، گفتوگویی با زهرا مکرمی، مدیرعامل صرافی رمزارز «کیف پول من»، انجام داده که در آن ابعاد حقوقی، چالشهای اجرایی و راهکارهای خروج از وضعیت فعلی بررسی شده است.
فضای نااطمینانی؛ اولین پیام اظهارات بانک مرکزی
بلاتکلیفی مزمن در اکوسیستم رمزارز
به گفته مکرمی، تکرار تأکید بانک مرکزی بر نبود مجوز، بیش از آنکه به ساماندهی بازار کمک کند، نااطمینانی کاربران و فعالان این حوزه را تشدید کرده است. او معتقد است اکوسیستم رمزارز کشور بیش از یک سال است در وضعیتی فرسایشی قرار دارد؛ وضعیتی که با مسدودسازی درگاههای پرداخت آغاز شد و حالا به رویهای کماثر و تکراری تبدیل شده است.
این شرایط، نهتنها کسبوکارها را تضعیف کرده، بلکه اعتماد کاربران را نیز تحت فشار قرار داده است.
پارادوکس حقوقی کسبوکارهای رمزارزی
مدیرعامل کیف پول من وضعیت فعلی صرافیها را نوعی تعلیق حقوقی توصیف میکند؛ جایی که نه مجوز رسمی برای فعالیت صادر میشود و نه امکان فعالیت آزادانه وجود دارد. از یک سو، کسبوکارها از حمایت قانونی محروماند و از سوی دیگر، با شدیدترین اقدامات سلبی مواجه میشوند.
به اعتقاد او، این وضعیت خاکستری و نامشخص، یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور است.
مجوزی که تعریف نشده، اما مطالبه میشود
در پاسخ به انتقاد بانک مرکزی درباره فعالیت بدون مجوز، مکرمی به قوانین بالادستی اشاره میکند. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تنها مرجع رسمی صدور مجوز، درگاه ملی مجوزهاست. تا زمانی که عنوان مشخصی برای سکوهای تبادل رمزارز در این سامانه ثبت نشود، الزام فعالان به دریافت مجوز، از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.
او تأکید میکند نمیتوان از کسبوکارها انتظار دریافت مجوزی را داشت که اساساً وجود خارجی ندارد و هنوز تعریف نشده است.
ریشه اختلاف؛ تفسیر متفاوت از مفهوم رمزارز
تفاوت رمزپول و رمزدارایی
به باور این فعال حوزه رمزارز، اختلاف اصلی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی از یک تفسیر گسترده و بحثبرانگیز نشأت میگیرد. بانک مرکزی تلاش دارد حوزه رمزپول را به کل بازار رمزدارایی تعمیم دهد؛ در حالی که این دو، ماهیتهای متفاوتی دارند.
نتیجه این رویکرد، بهجای افزایش امنیت بازار، سوق دادن کاربران به پلتفرمهای خارجی و بازارهای غیررسمی بوده است؛ فضایی که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.
راه خروج از بنبست فعلی چیست؟
بازگشت به قانون بهجای فشار اجرایی
مکرمی معتقد است مسیر حل مشکل، در اقدامات مقطعی و محدودکننده خلاصه نمیشود. راهکار اصلی، تدوین قانون شفاف و تفکیک دقیق مفاهیم پول و دارایی در سطح قانونگذاری است. این موضوع باید از طریق ارائه لایحهای جامع و ثبت رسمی مجوزها در درگاه ملی دنبال شود.
تا آن زمان، فشار بر کسبوکارهای شفاف، تنها به تضعیف بخش خصوصی و تشدید خروج سرمایه منجر خواهد شد.
بخش خصوصی؛ آماده قانون، نه تصمیمات سلیقهای
در پایان، مدیرعامل کیف پول من تأکید میکند فعالان این حوزه نهتنها مخالف قانونگذاری نیستند، بلکه بیش از هر گروه دیگری خواهان شفافیت قانونیاند. شرط این همکاری، وجود قوانین مصوب، شفاف و پایدار است؛ نه تصمیماتی که بدون پشتوانه حقوقی و بهصورت ناگهانی اعمال میشوند.
دیدگاهها