به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه جدید شورای فقهی، رسماً اعلام کرد که از این پس شرکتها و کارفرمایان اجازه استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را نخواهند داشت؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از معاملات صوری و تطبیق کامل عملیات بانکی با ضوابط شرعی اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شورای فقهی در یکصد و سیوچهارمین جلسه خود، مصوبهای را تصویب کرده که بر مبنای آن، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق در مواردی که کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آتی طلبکار محسوب شوند، ممنوع است.
این مصوبه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به تأیید رسیده و پس از آن طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، پست بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
جزییات محدودیت جدید
طبق این مصوبه، اگر قرارداد کار به نحوی تنظیم شده باشد که بدهی کارفرما به کارکنان محرز باشد، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق از نظر شرعی مخدوش و غیرقابل استفاده تلقی میشود.
تنها در حالتی که هیچ بدهی قبلی یا طلب قطعی وجود نداشته باشد، بانک میتواند خدمات کارکنان را نقدی خریداری کرده و سپس بهصورت اقساطی به کارفرما واگذار کند؛ حالتی که شرایط آن بسیار محدود و ضابطهمند است.
عقود جایگزین برای تأمین مالی حقوق و دستمزد
شورای فقهی در ادامه، به بانکها توصیه کرده از عقود جایگزین همچون:
-
قرضالحسنه
-
بیع دین
-
سلف
-
استصناع
-
بیع نقد
-
اجاره به شرط تملیک
برای تأمین مالی پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند.
کارشناسان معتقدند این اقدام در راستای شفافسازی کاربرد عقود اسلامی و جلوگیری از رواج معاملات صوری در نظام بانکی صورت گرفته است.
ابلاغ به بانکها و الزامات اجرایی
بانک مرکزی از تمام بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است این مصوبه را سریعاً به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ کنند و گزارش نحوه اجرای آن را به اداره بررسیهای بانکداری اسلامی ارسال نمایند.
این مصوبه بخشی از سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه تنظیمگری فقهی و سلامتسازی عملیات بانکی است.
هدف این سیاستها، جلوگیری از انحراف عقود شرعی در تأمین مالی شرکتها، بهویژه در حوزه پرداختهای جاری و مبتنی بر خدمات، عنوان شده است.
منبع: تسنیم
دیدگاهها