با وجود تأکید دولت بر حذف ارز ترجیحی 28500تومانی در لایحه بودجه سال آینده و افزایش ۴۰درصدی نرخ آن، به‌نظر می‌رسد با توجه به التهابات ارزی اخیر این تصمیم متوقف شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب28، 500تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38، 500تومان تعیین شده بود؛
یعنی حدود 40درصد بالاتر از نرخ فعلی.اگر دولت تصمیم داشته باشد در سال آینده هم ارز ترجیحی 28500تومانی را ادامه دهد، آنگاه باید 120هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از گران کردن ارز را که در بودجه گنجانده بود، حذف کند.
مجلس در جریان تغییرات لایحه بودجه، تصویب کرده بود که این 120هزار میلیارد تومان را دولت صرف افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ کند.
البته فعلا باید منتظر ماند و دید در هفته جاری که بخش دوم لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شود، این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد یا خیر.
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد.
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404به فعالان اقتصادی مخابره شد.
افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38500تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
تأثیرات مثبت بر بازار
این عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زای ارزی می‌تواند به‌عنوان گامی مثبت در جهت کاهش نگرانی‌های بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تلقی شود.
با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، انتظار می‌رود فشار تورمی بر اقلام ضروری کاهش یابد و آرامش نسبی به بازار بازگردد.
این اقدام همچنین می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد.
نقش رسانه‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تثبیت نرخ ارز
با پیگیری‌های رسانه‌ای و تأکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28500تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند.
این تصمیم با حمایت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت.
این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به‌عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید می‌کند.
