اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
بر این اساس نتایج ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی در شبکه بانکی به شرح زیر است:
الف- رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی‌باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می‌گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰) ممنوع می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
