معاون سابق نظارت بانک مرکزی با اعلام ۳ شاخص اصلی شناسایی بانک‌های ناتراز و جریمه ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای وام‌های بدون متقاضی مسکن، چند راهکار برای بهبود وضعیت بانک‌ها ارائه کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، فرهاد حنیفی در نشستی تخصصی با موضوع ناترازی بانکی ضمن اشاره به جهان‌شمول بودن معضل بانک‌های ناتراز اعلام کرد: طبق تجربه کشورهای هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی، ۳ شاخص اصلی برای شناسایی بانک‌های ناتراز و ناسالم شامل وجوه زیان انباشته، کسری نقدینگی و کفایت سرمایه وجود دارد که مورد آخر جهان‌شمول‌تر محسوب می‌شود.
وجود هر یک از این سه مورد باعث طبقه‌بندی بانک به‌عنوان بانک ناتراز است و نیازی به وجود همزمان هر سه شاخص نیست. معمولاً علاوه بر این موارد، ناترازی بانک‌ها با دو پیش علامت اضافه برداشت بانکی و حضور بانک در بازار بین‌بانکی بررسی می‌شود. بانکی که اضافه برداشت مداوم و افزایشی دارد در دسته بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرد.
جرایم ۳۴ درصدی بانک مرکزی برای اضافه برداشت، راه‌حل قابل قبولی نبوده و نباید به بانک‌ها اجازه ورود به محدوده خط قرمز داد.
هر بانک می‌تواند به‌عنوان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی باشد. حضور بانک به‌عنوان سپرده‌گذار بدین معنا است که منابع را در اختیار سایر بانک‌ها که نیاز به نقدینگی دارند قرار می‌دهد. بنابراین چنانچه یک بانک برای همیشه سپرده‌پذیر باشد به معنای کسری نقدینگی آن است.
در صورت ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌ها در اقدامات بعدی می‌توان به تخصص‌گرایی در انتخاب رؤسای بانک‌ها، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت ها و برخورد با تخلف‌های بانک‌ها توجه بیشتری داشت.
جریمه ۹۵ هزار میلیاردی بانک‌ها
در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مسکن بود.
سال‌های گذشته نسبت تسهیلات مسکن به سایر تسهیلات ۲۵ درصد بود اما به مرور زمان بخش‌های دیگر تسهیلات مثل بخش خدمات بصورت ویژه افزایش یافت. در ۳ سال گذشته مسکن ۵ تا ۵.۷ درصد نسبت تسهیلات را در اختیار داشت.
اما به یکباره مجلس دستور داد تا ۲۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که نه این مقدار وام متقاضی داشت و نه اینکه امکان پرداخت آن توسط بانک‌ها وجود داشت.
مجلس برای عدم پرداخت این وام جریمه مالیاتی بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومانی مقرر کرد که حتی متقاضی برای آنها وجود ندارد. حداقل در سال‌های گذشته تنها ۵ درصد وام‌ها مربوط به مسکن بوده و افزایش آن به ۲۰ درصد طی یک سال امکان‌پذیر نیست.
جنس ناترازی بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان هیچ‌کدام از بانک‌هایی که دچار ناترازی هستند را با یک روش مورد ارزیابی قرار داد. خروج از بنگاهداری بانک‌ها باید یکپارچه اجرایی شود.
با وجود اینکه برخی نهادها به دنبال کاهش تصدی‌گری بانک‌ها بودند اما همزمان برخی شرکت‌ها و پتروشیمی ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. این مسئله باعث می‌شود تصمیمات در این حوزه جدی پیگیری و اجرا نشود.
رقابت ناصحیح بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده
تعیین نرخ سود سپرده را نباید بصورت رقابتی بین بانک‌های مطرح کرد. چرا که برخی بانک‌ها با ارائه سودهای بالاتر موجب افزایش دریافت سپرده می شوند. رقابت بانکی در حوزه سپرده‌پذیری مناسب نیست. بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، بیمه‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی نرخ سود اعلام می‌کنند. این موضوع باید هماهنگ تنظیم شود. نمی‌توان با عدم نظارت بر اعلام نرخ سود باعث بی‌نظمی در سیستم پولی شد.
می‌توان وضعیت بانک‌های ناسالم را با راهکارهای مدارای غیرفعال، فعال و نجات از درون و برون تصحیح کرد. مدارای غیرفعال یعنی وضعیت بانک‌ها را می‌توان با نرخ تورم بهبود داد اما در مدارای فعال باید تمامی نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بانک مرکزی نسبت به عملکرد حساس باشند به صورتی که با اقداماتی بانک‌های ناتراز از حاشیه خطر دور شوند.
بهترین اقدامی که می‌توان برای بانک‌های ناتراز انجام داد، استفاده از روش فعال‌بودن بانک مرکزی و بانک‌ها است. به‌طوری‌که مجلس و دولت فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد نکنند و این نهادها نیز وضعیت داخلی را سر و سامان دهند.
روش مرسوم دیگر جهت رفع معضل ناترازی بانک‌ها ، نجات از بیرون یا همان دولتی کردن بانک‌ها است. به‌عنوان‌مثال از این روش در کشور هند استفاده شد اما ایران ظرفیت استفاده از این روش را ندارد. چرا که به دلیل کسری بودجه بسیار، امکان ملی کردن بانک‌ها وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود بصورت مدارای فعال، بانک‌ها را از حاشیه خطر دور کرد.
