به گزارش بنکر (Banker)، این مصوبه از ابتدا هم با دردسر همراه بود، تعداد زیادی از شعب از تمکین به آن سرباز میزدند و اقساط را از مشتریان میگرفتند. بعد از مهار این شکل از تخلفات حالا شبکه بانکی ترفندی جدید برای زندهکردن اقساطش در روزهای کرونایی به کار گرفته است. اخبار حاکی از آن است که برخی شعب بانکها این اقساط را جزء بدهی بانکی افراد قرار میدهند تا اخذ وام جدید از بانکها برای این افراد و حتی ضامنشدن برای افراد دیگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. در این راستا با تعدادی از مدیران شبکه بانکی به گفتوگو پرداختیم تا علت بیتوجهی به حمایت از مردم در این شرایط سخت و از آن مهمتر نداشتن نظارت کافی بر شبکه بانکی در اجرای مصوبات بانک مرکزی را از آنان جویا شویم. مدیران از مردم میخواهند که در صورت مشاهده این دست از تخلفات، آن را به واحد بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود و اگر باز هم بینتیجه ماند حتما بخش نظارتی بانک مرکزی را در جریان قرار دهند.
ترفندی جدید برای دورزدن مصوبه بانک مرکزی
یکی از مهمترین مصوبات دولت که بعد از شیوع کرونا در کشور به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار اجرائی شد، تعویق سهماهه اقساط کلیه وامهای قرضالحسنه دریافتی مردم از بانکهای مختلف به مدت سه ماه (اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹) بود. باوجود صراحت مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی و تأکید مجدد بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفندماه و در حاشیه اعلام مصادیق کسبوکارهای مشمول سه ماه تعویق اقساط، برخی بانکها به بهانههای مختلف حاضر به اجرائیکردن این موضوع نشدند و حتی اقدام به برداشت خودکار مبالغ این اقساط از حساب تسهیلاتگیرندگان یا ضامنهای آنها کردند. همین امر، اعتراض گسترده مردم را بهدنبال داشت. روزنامه «شرق» هم در گزارشی تحت عنوان« دهنکجی به بسته حمایتی» سعی کرد انتقادهای یادشده را منعکس کند. با توجه به همین موضوع، بانک مرکزی بخشنامه جدیدی در تاریخ ششم فردین ماه به بانکها ابلاغ کرد. براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانکها نهتنها موظف شده بودند اقساط تسهیلات قرضالحسنه در سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را از تسهیلاتگیرندگان یا ضامنهای آنها نگیرند، بلکه درصورتیکه تاکنون برخی از این اقساط را از حساب تسهیلاتگیرندگان یا ضامنهای آنها، به صورت خودکار برداشت کرده بودند، باید به آنها برمیگرداندند. در راستای نظارت بر اجرای این موضوع هم بانک مرکزی «سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرضالحسنه» را راهاندازی کرد تا اگر برخی بانکها تخلف کردند، مردم بتوانند به بانک مرکزی اعلام کنند تا هم با تخلف این بانکها برخورد شود و هم در اسرع وقت، اقساط مذکور به حساب تسهیلاتگیرندگان یا ضامنهای آنها برگردانده شود. اخیرا بانکها برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط تسهیلات قرضالحسنه باز هم بازی جدیدی به راه انداختهاند و این اقساط را جزء بدهی بانکی افراد قرار میدهند تا اخذ وام جدید از بانکها برای این افراد و حتی ضامنشدن برای افراد دیگر ازسوی آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. یازدهم خردادماه خبرگزاری فارس به نمونهای از این تخلف ازسوی بانک صادرات اشاره کرده است.
اگر با تخلف اخیر بانکها برخورد نشود عملا تمامی افرادی که در ماههای آتی، قصد گرفتن وام از نظام بانکی دارند یا میخواهند ضامن وام افراد دیگر در نظام بانکی شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرضالحسنه خود در ماههای اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ را پرداخت کنند و در نتیجه، فشار اقتصادی وارد به آنها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار بود.
تخلف ازسوی شعب است نه بانکها
محمدرضا حسینزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، در پاسخ به اعتراض نسبت به بدعهدی بانکها درحمایت از مردم در شرایط بحران کرونا به «شرق» میگوید: نباید در خبر اعلام شود که برخی بانکها این کار را انجام میدهند، چون این تخلف فقط در برخی مواقع محدود ازسوی برخی شعب وجود دارد. ممکن است رئیس شعبهای خلاف دستورالعمل و سلیقهای عمل کرده باشد. قرار بود اقساط این سه ماه به تعویق بیفتد، نه جریمهای شاملشان میشود نه تأثیر منفی روی پرونده بانکی افراد دارد که نتوانند از جای دیگری وام دریافت کنند. البته این موضوع فقط شامل تسهیلات قرضالحسنه صنوف مشخصشده میشود. اگر بانک شعبه را بداند حتما برخورد میکند. مردم در صورت مواجهه با این تخلف اسامی متخلفان را به بازرسی بانک اعلام کنند تا برخورد شود. او در پاسخ به اینکه چرا بعد از این همه تأکید هنوز هم برخی شعب از همکاری سر بازمیزنند، میگوید: نظارت بر آنان صورت میگیرد اما بیش از 22هزار شعبه بانک در کشور هست که ممکن است در 10شعبه هم فرضا این اتفاق بیفتد نباید این درصد کوچک را پای همه شبکه بانکی بنویسند. مثلا ممکن است فردی تازه رئیس شعبه شده باشد و متوجه دستورالعمل نباشد؛ تخلف ازسوی شعب است نه بانکها.
مردم به بازرسی بانکها مراجعه کنند
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، درباره ترفند جدید برخی واحدها برای زندهکردن اقساط معوق عنوان میکند: بخشنامه بانک مرکزی برای تمام بانکها لازمالاجراست کما اینکه در اغلب بانکها هم اجرا میشود. مواردی از بانکها را که شکایاتی از آن مطرح شد، پیگیری کردیم و متوجه شدیم که سامانه آمادگی حذف اقساط را ندارد یا بهطورخودکار اقساط را کسر میکند؛ سامانهها مشکلساز شده بودند. باید هیچ مسئلهای برای کسی که اقساطش را در این سه ماه پرداخت نمیکند، ایجاد نشود. اگر باز هم بانکی هست که خلاف رویه بانک مرکزی عمل میکند باید مردم به بازرسی همان بانک مراجعه کنند تا اصلاح شود. نیازی به حضور فیزیکی در بانکها هم نیست؛ میتوان تلفنی یا با ایمیل مطرح کنند. درصورتیکه ایراد برطرف نشد میتوانند موضوع را بر مدیریت نظارت بر بانکها اعلام کنند. اگر به تذکر بانک مرکزی توجه نکنند حتما بانک مرکزی برخورد قاطع میکند و حتی مدیران را به دادگاه میکشاند حتی ممکن است در اعضای هیئتمدیره بانکها هم تعدیلاتی ایجاد کند. مسئولیت اداره بانکها با بخش نظارتی بانک مرکزی است. او درباره نقش کانون در مبارزه با چنین تخلفاتی توضیح میدهد: کانون ایرادات را متذکر میشود اما قدرت اعمال نظر ندارد. تصمیماتی که در کانون گرفته میشود با اکثریت آراست اما برخی ممکن است در کانون نظر موافق دهند، اما وقتی به شعبه آنها مراجعه میکنید میبینید کار دیگری انجام میدهد.
توقعات از بانکها زیاد شده است
حمید تهرانفر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک کارآفرین، به این سؤال که نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی چگونه است که با وجود چندین ماه تذکر مکرر هنوز هم شاهد تخلف هستیم، پاسخ میدهد: توقعات از بانکها بسیار زیاد شده است. نهادهای متعدد تصمیمگیری یا حتی نهادهایی که تصمیمگیر هم نیستند، هر کدام برای بانکها دستوری ایجاد میکنند اکنون بانکها با تعداد زیادی ناظر مواجه هستند؛ بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، برخی از ارگانهای امنیتی، وزارت اقتصاد و از همه مصرتر مجلس. این نهادها در تمام فعالیتهای بانکی ورود کردند و ذهن مدیران بانکی را متلاشی کردهاند. مدیران دائما مجبور به اصلاح سیستم به انحای مختلف هستند و هر بار اصلاح هم ساده نیست؛ برخی موارد زمانبر است، برخی دیگر ممکن است از دست در برود… این مورد مشکلی بزرگی نیست. آنقدر مسائل بزرگ در بانکها وجود دارد که این اصلا میان آنها دیده نمیشود. او میافزاید: قرار همان است که بانک مرکزی گفته و پیگیری هم کرده، مدیران بانکی هم تضمین کردهاند که آن را انجام دهند منتها برخی مواقع سیستم مشکلساز است. سیستم بانکها تعریف شده است تا اگر اقساط پرداخت نشد خودکار از حالت معمول به حالت سررسید گذشته برود. سیستم بیآنکه در اختیار رئیس شعبه باشد خودبهخود تبعات را منظور میکند. البته بانکها مدعی شدهاند که سیستمهایشان را در این بحث اصلاح کردهاند. اصلاح سیستم در فرصت کمی که داشتند ساده نبود و ممکن است در برخی بانکها چنین اتفاقاتی بیفتد و سیستم باوجود اینکه فکر میکردند اصلاح شده، اصلاح نشده باشد. قرار بود سیستم به شکلی اصلاح شود که بهطور خودکار این اقساط را بدهی درنظر نگیرد، ممکن برخی بانکها سیستمشان را اصلاح نکرده باشند. تهرانفر با اشاره به امکان سودجویی در شرایط فعلی، ادامه میدهد: البته باید درنظر داشت که در این شلوغی ممکن است برخی افرادی که واقعا از پیش بدهکار و بدحساب بوده و هستند از این فرصتها به نفع خودشان استفاده کنند. من بعید میدانم که در این مورد خاص بعد از این همه تأکید باز هم مشکل وجود داشته باشد آن هم در شرایطی که حتی مصوب شده تسهیلات زیر صدمیلیونی که از زمان سررسید آن گذشته تا پایان خرداد بدهی محسوب نشوند و پرداختشان به بعد از خرداد موکول شده است.

دیدگاهها