به گزارش بنکر (Banker)، طی سالهاى اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگى»، بحق یکى از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحبنظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بهطور ویژه و با تاکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملا متفاوت از دورههاى پیشین نشان داده شود.
بهطور مشخص، عنوان مىشود که برای نمونه، روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگى افزوده مىشود یا حجم نقدینگى به زودى از ۳ هزار هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از این دست. کسانى که با تحلیل روند متغیرهاى اقتصاد کلان و به ویژه کلهاى پولى آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کلهاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمنا در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی بهعنوان یک نماد جهتگیری سیاست پولی نیز توجه کرد.
براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگى لازم است به آمارهاى زیر توجه شود: متوسط رشد نقدینگى دهه ۱۳۴۰ برابر با ۹/ ۱۶ درصد، دهه ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۴/ ۱۸ درصد، دهه ۱۳۷۰ برابر با ۳/ ۲۷ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۴/ ۲۷ درصد و دهه ۱۳۹۰( تا سال ۱۳۹۸) برابر با ۷/ ۲۶ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و بعد از آن سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن سال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد بوده است. لذا اولا شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهههاى ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و بعد از آن دهه ۱۳۹۰ قرار مىگیرد و ثانیا بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سالهاى ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده است و پس از آن سال ۱۳۹۳ قرار مىگیرد.
رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.همچنین تلاش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانکها و نیز راهاندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازارسازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى منشأ اصلى تورم و بىثباتى اقتصاد کلان است.
در پایان یادآور میشود، شرط کلیدی موفقیت سیاستهای بانکهای مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تامین مالی سیاستهای توسعهای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم.
دیدگاهها