دولت در نیمه نخست امسال و به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهایی تخصیص داده که واردات آن با ارز دولتی انجام می‌گیرد. برآوردها نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۷ تا سال جاری مجموعا ۶۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، اما در عمل این تخصیص ارز نه‌تنها اثری بر کاهش و یا کنترل تورم کالاهای اساسی نگذاشته، بلکه تورم میانگین این کالاها و مواد غذایی را بیش از تورم سایر اقلام مصرفی بالا برده است.
همین مساله دولت را به این فکر انداخته تا ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منابع حاصل از آن را میان دهک‌های هدف (دهک‌های کم‌برخوردار) توزیع کند.
اگر در جریان این توزیع، منابع به گروه‌هایی برسد که تحت پوشش نهادهای امدادی، حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، بخشی از قدرت خرید از دست رفته این گروه‌های کم‌درآمد به دنبال نرخگذاری جدید کالاهای اساسی با دلار نیمایی و یا دلار نزدیک به بازار آزاد قابل جبران خواهد بود، اما امکان تخصیص مبلغ پیشنهادی دولت (یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان) به تولیدکنندگان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
دلیل این مساله این است مبلغی که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته به میزانی نیست که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن برخوردار شوند و همین مساله می‌تواند توجیه‌کننده پرداخت نقدی منابع آزاد شده از این محل به خانوارها باشد.
اما نکته کلیدی این است که اصلاح ساختاری در بودجه و اقتصاد این نیست که دولت صرفا به دنبال واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد دولت در این مرحله تنها هدف واقعی‌سازی قیمت ارز را دنبال می‌کند.
بنابراین در کنار این مساله، سیاستگذاری‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که تورم تحت کنترل درآید، چه آنکه اقتصاد ایران در حال حاضر تورم‌های دورقمی بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و در صورتی که اصلاحی در سیاست‌های پولی ایجاد نشود، هر چند وقت یک بار شاهد افزایش قیمت کالاها و حتی قیمت ارز در بازارهای مختلف خواهیم بود.
بنابراین اصلاح قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یک راهکار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در بلندمدت اصلاح شاخص‌های پولی کشور از سوی سیاستگذار اجتناب‌ناپذیر است.
*هادی حق‌شناس
