به گزارش بنکر (Banker)، مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اجرای برخی موارد قانونی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: با توجه به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی، نامه شماره ۷۵۶۱۱۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۹۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامه‌های سازمانی از سوی برخی مامورین مالیاتی است، مجددا بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره از حسب بخشنامه شماره ۲۰۰۹۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی که مورد تایید هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم‌الاجرا است، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: شایان ذکر است موارد اعلامی در نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است:
۱-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰۹۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اعلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه‌های رسیدگی قرار گیرد.
۲-به موجب بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشاره گروه‌های رسیدگی موظف اند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای وبا استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییده از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند نبست به رسیدگی‌های خود اقدام نمایند.
۳- به استناد بند ۱۲ این بخشنامه از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدر اطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نماید.
۴- در اجرای بند ۱۸ بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی‌باشد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.
بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی خود را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرارمی‌گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مودی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات می‌گیرد.
