به گزارش بنکر (Banker)، نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفههای مهم در ارزیابی قدرت تسهیلاتدهی بانکها، سیاستهای اعتباری بانکها، وضعیت دارایی بانکهاست و نحوه مدیریت منابع بانکی را نشان میدهد. در این زمینه بررسی آمارها نشان می دهد که از سال 92 تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته، بهطوری که از 99.7 درصد در سال 91 به 78.5 درصد در آذر ماه سال 98 رسیده است. این در حالی است که بهطور متوسط بانکها میتوانند حداقل 90 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان میدهد که قدرت تسهیلاتدهی بانکها در سالهای اخیر کاهش یافته و بانک ها کار اصلی خود را که همان اعطای تسهیلات است انجام نمی دهند.
سید علی روحانی اقتصاددان و متخصص پول و بانکداری در تشریح دلایل این پدیده، نخستین احتمال را افزایش معوقات بانکی دانست که بر این اساس بانک باید پس از معوق شدن تسهیلات، ذخیره گیری کند و این کار را با استفاده از درآمدها انجام می دهد.
به گفته وی، احتمال بعدی برای بروز این پدیده، این است که خلق پول بانک ها (سپرده گیری و تسهیلات دهی از این محل)، صرف پرداخت تسهیلات نشده و به سود سپرده ها اختصاص یافته است. دلیل احتمالی دیگر که در سخنان روحانی به آن اشاره شده است، به تبدیل شدن بخشی از این سپردهها به داراییهای ثابت یا سرمایه گذاری بر می گردد. به این معنا که خلق پول برای اکتساب دارایی ثابت یا سرمایه گذاری در شرکتها توسط بانک انجام شده است. وی همچنین به احتمال تملک وثایق تسهیلات معوق شده توسط بانک اشاره کرد که در آن صورت دارایی دیگر تسهیلات محسوب نمیشود و دارایی به املاک و مستغلات تبدیل خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان این که نسبت مناسب تسهیلات به سپرده حدود 90 درصد است، به فارس افزود: راهکارهای حل این چالش همان مواردی است که بارها به عنوان اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. باید داراییهای موهوم بانکها شناسایی و از ترازنامه خارج شود و بانکهای بد تعیین تکلیف شوند تا بانکها بتوانند بهخوبی تامین مالی کنند. چون هم اکنون نظام بانکی عملاً نمیتواند تامین مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد فراهم کند.
دیدگاهها