چگونه بانک‌ها کفایت سرمایه منفی خود را مثبت کردند؟

به گزارش بنکر (Banker)، ناترازی در نظام پولی ایران سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این بحران از اوایل دهه ۹۰ و به دنبال فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تشدید شد و فشار تحریم‌های بین‌المللی شرایط را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد. بسیاری از بانک‌ها برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم شد.

ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه نخستین گام در اصلاح نظام بانکی بود. تا سال ۹۷ دیگر موسسه غیرمجاز در شبکه پولی کشور فعالیت نمی‌کرد، اما مشکل بانک‌های ناتراز همچنان باقی بود.

در آن سال‌ها، اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و الزام به رعایت استانداردهای گزارشگری بین‌المللی آغاز شد تا بانک‌ها ذخیره مناسب برای درآمدهای مشکوک الوصول ایجاد کنند و مشکلات ناترازی کاهش یابد.

وضعیت کفایت سرمایه

در سال ۱۳۹۹، ۱۵ بانک ناتراز فعالیت می‌کردند و ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی داشتند که مانع مراودات مالی و پولی با دیگر کشورها می‌شد. با اصلاحات اخیر و الزام سهامداران به افزایش سرمایه واقعی، اکنون تنها ۷ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند.

سرمایه کل شبکه بانکی از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ به ۸۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۳ رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به حداقل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

راهکار خروج از ناترازی

بانک مرکزی بر افزایش سرمایه با آورده نقدی تأکید داشته و اجازه افزایش سرمایه صرفاً از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نمی‌دهد. بسیاری از بانک‌ها بخشی از سود سالانه خود را به جای توزیع در مجمع، برای افزایش سرمایه اختصاص داده‌اند.

برخی بانک‌ها از طریق فروش املاک و دارایی‌های مازاد نیز سرمایه خود را افزایش دادند، از جمله:

• فروش سهام اوپال توسط یکی از بانک‌های خصوصی با دست‌یابی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان.

• بانک ملی ایران با واگذاری نیروگاه شازند و افزایش سرمایه به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان.

اولویت بانک مرکزی

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد که برنامه نهاد ناظر پولی برای اصلاح بانک‌های ناتراز همچنان در دستور کار است. بانک‌ها یا باید برنامه اصلاحی ارائه دهند یا وارد فرایند انحلال شوند تا از اضافه برداشت و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.

محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، افزود: بانک‌ها و موسساتی که سالم و تراز باشند، اثر مثبت بر رشد اقتصادی، تأمین مالی تولید و کنترل تورم دارند، در حالی که بانک‌های ناسالم آثار سوء رفتار پولی خود را بر کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمیل می‌کنند.