پایان کار بانک‌های ناسالم ؛ بانک مرکزی وارد عمل شد

به گزارش بنکر (Banker)، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانک‌ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند، نقش سازنده‌ای در اقتصاد کشور خواهند داشت. این بانک‌ها با تامین مالی تولید به صورت غیرتورمی، به رشد اقتصادی کمک کرده و اثر مثبتی بر کنترل تورم دارند.

وی افزود: در مقابل، بانک‌ها و موسسات ناتراز، تامین مالی بی‌کیفیت انجام داده و نه تنها اثر سازنده‌ای بر اقتصاد ندارند، بلکه به روند تورم دامن می‌زنند.

بانک‌های ناتراز عامل اختلال در سیاست‌های پولی

شیریجیان توضیح داد: بانک‌ها و موسسات مالی مهم‌ترین کانال انتقال و اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند. زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و کنترل مقداری ترازنامه استفاده می‌کند، اجرای این سیاست‌ها بدون همکاری بانک‌ها ممکن نیست.

وی تاکید کرد:

اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسب مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و پوشش نقدینگی برخوردار باشد، بستر مناسبی برای اجرای اثرگذار سیاست‌های پولی فراهم می‌شود. اما بانک‌های فاقد نسبت‌های نظارتی مناسب، تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی می‌شوند.

اضافه برداشت؛ عامل افزایش پایه پولی و نقدینگی

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌های ناتراز با اضافه برداشت از بانک مرکزی پایه پولی کشور را افزایش می‌دهند، گفت: بانکی که بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت داشته باشد، آثار تورمی آن بر کل کشور تحمیل می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند اما دارایی‌هایشان نقدشونده نیست، جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی‌افتد و پایه پولی افزایش می‌یابد. این روند باعث خروج نقدینگی، افزایش نقدینگی کل و تورم می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه؛ معیار سلامت بانکی

شیریجیان خاطرنشان کرد: طبق استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصد تعریف شده و حداقل تعیین‌شده در ایران ۸ درصد است. بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی باشد، نه تنها اثر مثبتی بر سیاست‌های پولی ندارند، بلکه باعث اختلال و اثر مخرب در اقتصاد می‌شوند.

وی افزود: بانکی با زیان انباشته بالا و پرداخت سود سپرده‌های زیاد، نقدینگی را از جریان خود خارج کرده و منجر به خلق دارایی‌های غیر نقدی می‌شود؛ نتیجه آن افزایش تورم و پایه پولی است.

اصلاح یا انحلال

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد:

بانک مرکزی در چارچوب ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌هایی را که اراده اصلاح دارند، حمایت خواهد کرد تا به شرایط با ثبات برسند. اما بانک‌هایی که مسیر اصلاح خود را دنبال نکنند و نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند، وارد فرآیند گزیر و نهایتاً انحلال خواهند شد.

وی تصریح کرد: این اقدامات برای جلوگیری از اختلال در سیاست‌های پولی و کاهش آثار تورمی بانک‌های ناسالم انجام می‌شود.

اثر ناترازی بر ابزارهای سیاست پولی

شیریجیان توضیح داد: زمانی که بانک‌ها از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشند، افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی بر نقدینگی داشته باشد، به برداشت از منابع بانک مرکزی تبدیل می‌شود و به جای کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم افزایش می‌یابد.

وی افزود: بانک‌ها و موسسات ناتراز با این رفتار، سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کنند و مسئولیت آثار تورمی ناشی از این اقدامات به کل جمعیت کشور تحمیل می‌شود.

مسیر اصلاح بانک‌ها؛ شرط اجرای سیاست پولی موثر

شیریجیان تاکید کرد: بانک‌ها باید برنامه لازم برای اصلاح نسبت‌های نظارتی و بازسازی ترازنامه ارائه دهند تا از اثرات مثبت سیاست‌های پولی بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اقدام به انحلال آنها خواهد کرد تا چشمه تورم ناشی از اضافه برداشت و ناترازی بسته شود.