به گزارش بنکر (Banker)، اصلاح نظام بانکی از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایداری اقتصاد کشور است. با این حال، چگونگی اجرای این اصلاحات میتواند تعیینکننده میزان تبعات اجتماعی و اقتصادی آن باشد.
مرتضی کدخدایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت ناترازی بانکها تأکید کرد: «مشکل اصلی از جایی آغاز شد که بانک مرکزی وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام نداد و اجازه داد تخلفات در برخی بانکها انباشته شود.»
ریشه ناترازی بانکها
به گفته کدخدایی، بخشی از ناترازی بانکها ناشی از سهلانگاری نظارتی بانک مرکزی و بخش دیگر نتیجه دخالت مستقیم دولت در منابع بانکی است.
وی توضیح داد: «دولت در دورههایی از بانکها وام گرفت و اسناد آن را نزد بانک مرکزی گرو گذاشت. این اقدام، موجب افزایش برداشت پول و در نهایت، ناترازی شدید در سیستم بانکی شد.»
کدخدایی هشدار داد: «تا زمانی که دولت از منابع بانکی بهعنوان منبع مالی خود استفاده کند، ناترازی ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی باید قبل از هر اقدامی برای انحلال بانکها، بر تقویت نظارت مؤثر و جلوگیری از دخالت دولت تمرکز کند.»
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد که باید هزینه ناترازیها از مسببان آن دریافت شود؛ چه دولت باشد و چه بخش خصوصی.
او افزود: «اگر ناترازی ناشی از تصمیمات دولت است، دولت باید جبران کند. اما اگر بخش خصوصی تخلف کرده، سهامداران و مدیران باید با افزایش سرمایه یا واگذاری داراییهای دیگر، هزینه را بپردازند.»
کدخدایی راهکار بهتری نیز پیشنهاد داد: «پیش از انحلال، بانکها میتوانند با اصلاح عملکرد و بازگشت به مسیر تراز، مشکلات خود را تدریجاً حل کنند. انحلال باید آخرین گزینه بانک مرکزی باشد.»
تصمیم سخت بانک مرکزی
به باور این کارشناس، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای خصوصی توانمند میتواند جایگزینی مؤثر برای انحلال باشد.
او تأکید کرد: «ادغام بانکهای ناتراز با بانکهای دولتی راهکاری اشتباه است، چرا که دولت نباید بزرگتر شود. بسیاری از بانکهای دولتی خود دچار ناترازیاند و واگذاری بانکهای مشکلدار به آنها، فقط بحران را تشدید میکند.»
کدخدایی علت اصلی ناترازی در بانکهای دولتی را برداشت مستقیم منابع توسط دولت دانست و گفت:
«وقتی دولت به منابع بانکها دستاندازی میکند، تعادل مالی از بین میرود. این رفتار نه تنها کارایی را کاهش میدهد، بلکه بهرهوری اقتصادی را نیز نابود میکند.»
نقش تعیین مدیران در ناکارایی نظام بانکی
این تحلیلگر اقتصادی یکی از ریشهایترین مشکلات سیستم بانکی را تعیین مدیران توسط دولت دانست.
او گفت: «در ظاهر، برخی بانکها خصوصیاند اما در واقع، مدیران آنها توسط نهادهای دولتی منصوب میشوند. این ساختار، مانع کارایی و نوآوری در نظام بانکی است.»
کدخدایی به نمونههایی از بانکهای ناکارا اشاره کرد و افزود:
«بانکهایی که تحت نفوذ دولت اداره میشوند – حتی اگر عنوان خصوصی داشته باشند – معمولاً عملکرد ضعیفی دارند. در مقابل، بانکهایی که مدیران آنها توسط بخش خصوصی واقعی انتخاب میشوند، ناترازی کمتری دارند و کارآمدتر عمل میکنند.»
وی درباره بانک آینده نیز توضیح داد:
«در بانک آینده، مشکل اصلی ناکارایی سیستم نبود؛ بلکه سوءاستفاده مدیریتی و ضعف نظارت بانک مرکزی موجب بروز بحران شد. در صورتی که نظارت دقیقتری اعمال میشد، این وضعیت قابل پیشگیری بود.»
نظارت مؤثر بهجای انحلال
کدخدایی در پایان تأکید کرد:
«بانک مرکزی باید با اصلاح سازوکار نظارت، جلوگیری از مداخله دولت در منابع بانکی و تقویت استقلال مدیریتی بانکها، مسیر اصلاح را پیش ببرد. انحلال بانکها تنها زمانی توجیهپذیر است که تمام راههای اصلاح مسدود شده باشد.»
دیدگاهها