به گزارش بنکر (Banker)، تورم فزاینده در کشور طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی تبدیل شده است؛ چالشی که حتی به صحن مجلس نیز کشیده شد. در روزهای گذشته، اظهارات یکی از نمایندگان درباره اینکه «مجلس عامل تورم است» جنجالبرانگیز شد.
وی مدعی بود که رئیسجمهور چنین نظری داشته و از طرف مجلس بابت این سخن عذرخواهی میکند. در مقابل، برخی نمایندگان این ادعا را رد کرده و تأکید داشتند رئیسجمهور، دولت و بانک مرکزی را نیز در بروز تورم دخیل دانسته است.
اما آنچه در میان این جدالها فراموش میشود، یک پرسش اساسی است: مجلس، دولت و بانک مرکزی چه برنامهای برای مهار تورم دارند؟
در شبکههای اجتماعی برخی منتقدان دولت، با مقایسه قیمت کالاهای اساسی در دولتهای سیزدهم و چهاردهم، عملکرد دولت جدید را ضعیفتر میدانند.
در مقابل، طیفی از اقتصاددانان معتقدند این مشکلات ریشهای و ساختاری هستند و نمیتوان بروز آنها را تنها به عملکرد یک دولت محدود کرد.
دیدگاه یک اقتصاددان درباره دلایل تورم
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، در گفتوگو با فرارو به بررسی دقیقتر دلایل تورم پرداخته و میگوید:
فرافکنی بهجای پذیرش مسئولیت
به گفته او، منشأ تورم نه پنهان است نه پیچیده. مسئولان بهخوبی میدانند که در شکلگیری و تداوم روند تورمی نقش داشتهاند، اما با فرافکنی تلاش میکنند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازند. از سوی دیگر، برخی جریانهای سیاسی که سالها علیه مذاکره و تعامل بینالمللی موضع گرفتهاند، اکنون نمیتوانند نقش خود را در تشدید تحریمها و فشار اقتصادی نادیده بگیرند.
اثر تحریمها و کاهش ذخایر
او توضیح میدهد که در دوران تشدید تحریمها، ذخایر ارزی کشور بهتدریج مصرف شد و امروز فضای اقتصادی در شرایط متفاوتی قرار گرفته است. تحریمهای نفتی، بازگشت مکانیسمهای فشار و فرار سرمایه، زنجیرهای از مشکلات اقتصادی ایجاد کردهاند که همچنان ادامه دارد.
انتقاد از اولویتگذاری نامناسب در مجلس
افقه معتقد است در شرایطی که تورم، نرخ ارز و قیمت طلا با شیب صعودی حرکت میکنند، تمرکز مجلس بر موضوعاتی که ارتباطی با معیشت مردم ندارد، نشاندهنده اولویتگذاری نادرست است. او میگوید برخی جریانهای تندرو در مجلس، بهجای پرداختن به مشکلات اصلی مردم، بر مسائل حاشیهای متمرکز شدهاند.
سهم دولت و مجلس در بحران امروز
این اقتصاددان تأکید میکند که دولت و مجلس هر دو در تشدید مشکلات امروز نقش دارند:
بیکفایتیهای چنددههای
به باور او، مشکلات اقتصادی ایران نتیجه تصمیمات و سوءمدیریتهای سه دهه گذشته است و محدود به یک دولت یا یک دوره خاص نمیشود.
دخالت در عزل و نصبها و ضعف نظارت
افقه میگوید مجلس در انتخاب مدیران نقش مستقیم دارد، درحالیکه این موضوع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. او همچنین معتقد است دولت جدید تاکنون در مدیریت اقتصادی عملکرد موفقی نداشته و ضعفهای آن آشکار است.
نبود اراده برای اصلاحات زیرساختی
او تأکید دارد که کشور سالهاست نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در حکمرانی اقتصادی است؛ اصلاحاتی که بدون هماهنگی دولت، مجلس و نهادهای دیگر امکانپذیر نیست.
جمعبندی
تورم امروز نتیجه مجموعهای از عوامل تاریخی، سیاسی و اقتصادی است. اقتصاددانانی مانند افقه بر این باورند که نه دولت بهتنهایی و نه مجلس بهتنهایی قادر به مهار آن نیستند. تا زمانی که اصلاحات زیرساختی، تعاملات اقتصادی مؤثر، و تغییر در اولویتهای سیاستگذاری اتفاق نیفتد، مسیر تورم تغییر نخواهد کرد.
دیدگاهها