چرا تزریق ۱۰۰ هزار میلیاردی به بانک ها متوقف شد؟

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و بورسی از جمله ملت، صادرات و تجارت باید در سال اول و سال پایانی برنامه هفتم توسعه به حداقل ۵ تا ۸ درصد برسد.

این الزام در راستای تقویت ثبات مالی، افزایش توان وام‌دهی و بهبود سلامت شبکه بانکی تدوین شده است.

اگرچه سازوکار اجرایی برای بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها آماده بوده، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری ۱۴۰۴، این پرداخت عملیاتی نشد و اجرای آن به بودجه سال ۱۴۰۵ موکول شد.

این پرداخت نقش کلیدی در بهبود ترازنامه بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه آن‌ها دارد.

افزایش کفایت سرمایه

بر اساس این برنامه، تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها علاوه بر افزایش مقاومت بانک در برابر ریسک، موجب:

• بهبود پایداری بانکی

• کاهش ناترازی‌ها

• افزایش ۳۰ درصدی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

خواهد شد؛ مسئله‌ای که می‌تواند اثر مستقیمی بر رشد تولید و تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد.

برنامه جامع دولت برای تزریق سرمایه به بانک‌ها

وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرحی جامع برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین کرده است. این طرح شامل سه مسیر تأمین مالی است:

• استفاده از سود سالانه بانک‌ها

• فروش دارایی‌های مازاد

• بهره‌گیری از منابع بودجه‌ای

این برنامه در آبان ۱۴۰۳ با اولویت‌بندی تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد بانک‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید.

تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به بانک‌های دولتی

در سال جاری و در راستای اجرای این مصوبه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به بانک‌های دولتی تزریق شد. نتایج این اقدام عبارت است از:

• افزایش سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان

• افزایش سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان

این ارتقا به بهبود توان اعتباری و اصلاح ساختار مالی این بانک‌ها کمک قابل توجهی کرده است.

فروش ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد در یک سال

بانک‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۳ موفق به فروش ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد خود شدند. این رقم شامل:

• ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیربانکی

• ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد

بخشی از منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل همین فروش دارایی‌ها تأمین شده است.