پس از انتشار خبر فساد ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای گیت، طی روزهای اخیر پردههای تازهای از مفاسد جدیدی رونمایی شده که بر بهت و حیرت افکار عمومی افزوده است.
ابتدا اطلاعاتی درباره فرد متخلف در حوزه واردات تایر خودرو رسانهای شد و سپس خبرهای عجیبی درباره تخصیص غیرمتعارف ارز دولتی برای واردات منتشر شد.
برخلاف تصور برخی افراد و گروهها، انتشار این خبرها نه تنها با بیاعتنایی عمومی مواجه نشده، بلکه مردم با دقت اخبار این اختلاسها، فسادها و تخلفات را دنبال میکنند.
تنها تغییری که در واکنش افکار عمومی رخ داده آن است که مردم این اخبار را درونی کرده و بدون عکسالعمل بیرونی آن را در حافظه ذخیره میکنند.
مردم با دقت اخبار این مفاسد را دنبال میکنند و در وقت مقتضی واکنشهای مناسب به آن نشان میدهند. در واقع مردم با تحلیل این رخدادها، داوری مناسبی از عملکردها ارائه میکنند.
اما باید دید ریشههای بروز این نوع مفاسد در اتمسفر اقتصادی و مدیریتی کشور چیست و چرا آمارهای فساد در ایران بالاست؟
وقتی در اقتصادی منبع تخصیص را از مارکت و بازار برداشته و آن را در اختیار برخی افراد و گروههای خاص قرار داده میشود، بروز این مشکلات چندان عجیب نخواهد بود. این تخصیصها تحت عنوان ارائه ارز ترجیحی، تسهیلات نجومی و امضاهای طلایی اجرایی میشود.
در واقع ساختار مدیریتی ایران دسترسی به منابع را برای اکثریت عظیمی از مردم سخت و برای اقلیت محدودی آسان میکند، این روند طبیعتا باعث میشود تا مفاسد و اختلاسهای فراوانی رخ بدهد.
این نوع مفاسد نه اولین است و نه آخرین این نوع مفاسد خواهد بود
مثلا باید دید چرا هیچ مقام مسوولی در دولت در برابر تخصیص میلیاردها دلار ارز برای واردات چای واکنش نشان نمیدهد تا جایی که این رقم به اندازهای میشود که باور آن برای بسیاری از ایرانیان دشوار میشود.
اساسا در یک اقتصاد آزاد این ساختارهای قانونی هستند که منابع را توزیع کرده و نظارتهای لازم را نیز اعمال میکنند. دلیلی وجود ندارد که به یک فرد ارز دولتی داده شود تا فلان محصول مورد نیاز مردم را وارد کشور کند.
باید اجازه داده شود بازار تعیین کند که چه ساز و کاری برای تامین محصولات مورد نیاز است.
اما در ایران هر سال میلیاردها دلار از پول ملت صرف واردات اقلام خاصی میشود تا ارزانتر به دست مصرفکننده برسد، اما نهایتا نه تنها قیمت اجناس ارزان نمیشود بلکه به دلیل ساختار نامناسب مالی، قیمت اقلام مصرفی و خدمات مدام افزایش مییابد.
نمونه این نوع تعارضات آن است که قیمت بسیاری از اقلام خوراکی در ایران حتی گرانتر از قیمت جهانی است، اما در عین حال برای تهیه این اقلام ارز ترجیحی هم تخصیص داده میشود!
هر عقل سلیمی به این ساختار غلط و اشتباه شک میکند و برای اصلاح آن برنامهریزی میکند.
تخصیص ارز ترجیحی برای یک گروه اندک از افراد بانفوذ یک فرصت است که از دیگران دریغ میشود. رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۴ در میان ۱۶۵ کشور است.
این ساختار غیرشفاف باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد میشود. در کنار ایران کشورهایی چون لیبی، ونزوئلا، سوریه، سودان، زیمبابوه و… قرار دارند.
ما از منظر آزادی اقتصادی در رتبههای نازلی قرار داریم و این وضعیت انحصاری و دستوری اقتصاد را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است.
شاید وقت آن رسیده باشد که مسوولان ایرانی متوجه علم اقتصاد و اهمیت مقوله آزادی در اقتصاد شوند.
هر اندازه بیشتر ارزهای کشور در قالب واردات نهاده و برنج و چای و روغن و… تخصیص داده شود، فساد بیشتری در اقتصاد ایران ظهور کرده و منابع بیشتری هدر میرود.
ما باید به همان المانهایی تکیه کنیم که سایر کشورهای توسعهیافته از آن تبعیت کردهاند.
ابتدا لازم است شفافیت در اقتصاد ایران افزایش یافته و سپس نظارتهای قانونی اعمال شوند. نهایتا ملزومات لازم برای تحقق بازار آزاد اقتصاد تعبیه شود.
چون فساد سیستماتیک است