جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۴:۲۱

شکار بزرگ؛ عملیات ویژه برای دستگیری متهمان چای دبش

قوه قضاییه از صدور دوباره دستور جلب هفت متهم متواری پرونده چای دبش خبر داد؛ متهمان ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله و تحت پیگرد ویژه‌اند.

به گزارش بنکر (Banker)، قوه قضاییه اعلام کرده است که دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که پیش‌تر نیز چندین بار صادر شده بود، دوباره در اختیار ضابطان قضایی قرار گرفته و روند پیگیری آن با شدت بیشتری ادامه دارد.

دستورهای جلب جدید

پس از قطعی‌شدن احکام صادره، روند اجرای حکم این افراد با صدور دوباره دستور جلب آغاز شده و ضابطان قضایی مأمور پیگیری پرونده شده‌اند.
طبق اعلام قوه قضاییه، در جدیدترین اقدام، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عملیات ویژه دادستانی تهران برای یافتن متهمان متواری در حال اجراست.

متهمان متواری و محدودیت‌های قضایی

هفت محکوم یادشده همچنان متواری هستند. تمام متهمان این پرونده از سوی مرجع قضایی ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و اقدامات قانونی برای ضبط وثایق و قرارهای تأمین آنها انجام شده است.

 اجرای احکام محکومان

تا این مرحله، ۱۱ نفر از محکومان دستگیر شده و احکام آنها در حال اجراست.
پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر توجه گسترده افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است.

جزئیات اختلاس کم‌سابقه

این پرونده که در اواخر دولت دوازدهم و میانه دولت سیزدهم آشکار شد، شامل اختلاسی حدود ۳.۴ میلیارد دلاری (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع) است؛ رقمی که آن را به بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران تبدیل می‌کند.

آغاز افشاگری و ابعاد فساد

سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ رسماً وقوع این فساد را تأیید کرد. گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده بود که ۱.۴۷۲ میلیارد دلار آن ارز دولتی بوده است؛ رقمی که به گفته سازمان بازرسی، برای تأمین ۱۴ سال نیاز چای کشور کفایت می‌کرد.

مسیر دریافت ارز

برای دریافت این میزان ارز، این شرکت باید تأییدیه‌های لازم را از گمرک، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت بانک مرکزی دریافت می‌کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی نیز بدون تأخیر، درخواست‌های دریافت ارز دولتی را تأیید کرده است.

تخصیص عجیب ارز در دولت سیزدهم

طبق گفته رئیس قوه قضاییه، بخش عمده این فساد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده است. فقط در این دو سال، ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیصی واردات چای کشور به این گروه پرداخت شده است؛ در حالی که میزان دریافتی آنها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ فقط ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت