به گزارش بنکر (Banker)، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده است، براساس این گزارش، همهگیری کووید -۱۹، اثر تحریمهای اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش داراییها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیبپذیر داشته است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته دچار رکود بوده که میراثی از تحریمها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بیثبات نفت است. از سال ۱۳۸۹، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی ۰.۱ درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصتهای کلیدی مانند اوج قیمتهای نفتی را از دست داده است.
در بخش دیگری از گزارش تحت عنوان «روند اخیر»،
آمده است: پس از تحریمهای وارده بر اقتصاد ایران که باعث شده ارزش افزوده بخش نفت افت کند، تولید ۱۳۹۸ کاهش ۶.۸ درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران ۱.۱ درصد رشد کرده، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، تولید را رقابتیتر کرده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در فصل نخست سال ۱۳۹۹ ادامه یافت، به طوری که با توجه به اقدامات مربوط به مهار کووید -۱۹، رشد اقتصادی در این فصل به ۳.۵ درصد (نسبت به فصل مشابه سال گذشته) رسید و این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها در سطح متوسطی قرار دارد.
اثر کمتر کووید-۱۹ روی اقتصاد ایران، تا حدودی بهدلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشور و ارتباط محدود آن با سایر کشورها پس از دههها تحریم است. فشارهای تورمی در سال ۱۳۹۹ بالا بوده و با کاهش ارزش پول ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹، تورم افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
برآورد میشود نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۹ بهدلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینههای تجاری بالاتر و افت شدید ارزش پول ملی به میزان ۴۵.۷ درصد، با افزایش 10واحد درصدی به ۴۱.2درصد برسد.در قسمت دیگری از گزارش بانک جهانی چشمانداز اقتصاد ایران اینطور پیشبینی شده است: انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ بهدلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش ۴.۵ درصدی را تجربه کند. پیشبینی میشود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید یابد. در صورت نبودن واکسنی که به طورگسترده مورد تأیید قرار گرفته، انتظار می رود بهبودی در سال1400 بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. همچنین پیشبینی میشود فشارهای مالی بهدلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینههای کووید-19در سال ۱۳۹۹ تشدید یابد.
درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، درسال1399 به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. همچنین انتظار میرود فشارهای تورمی بهدلیل نااطمینانیهای اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند.
لغو تحریمهای امریکا، همانند اجرای توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۶، میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد.با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سالهای آتی قویتر باشد. پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران در سال 1400به ۱.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷ درصد برسد. همچنین انتظار میرود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشد.
دیدگاهها