پول‌ها کجا گیر کرده‌اند؟ بحران چک در استان‌ها

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی آمارهای آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد استان تهران همچنان بیشترین سهم را از چک‌های مبادله‌شده در کشور به خود اختصاص داده است.

در این ماه، حدود ۲۹ درصد از کل تعداد چک‌ها و نزدیک به ۴۸.۸ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌شده کشور مربوط به استان تهران بوده است؛ آماری که جایگاه ویژه پایتخت در گردش مالی کشور را برجسته می‌کند.

سهم بالای تهران از چک‌های برگشتی

همین تمرکز مالی، در آمار چک‌های برگشتی نیز خود را نشان داده است. در آبان‌ماه، حدود ۲۰۱ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۸۸.۷ هزار میلیارد تومان در استان تهران به دلیل کسری یا نبود موجودی برگشت خورده است.

این ارقام به معنای سهم ۲۷.۳ درصدی تهران از نظر تعداد و ۵۵.۸ درصدی از نظر ارزش کل چک‌های برگشتی کشور است.

پس از تهران، استان‌های اصفهان با ۱۱.۱ درصد، خراسان رضوی با ۷.۷ درصد و آذربایجان شرقی با ۷.۳ درصد، بیشترین سهم را از نظر تعداد چک‌های برگشتی در سطح کشور دارند.

تهران در میانه جدول، نه در صدر بحران

یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل وضعیت چک‌ها، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده در هر استان است.

بر این اساس، در استان تهران طی آبان‌ماه حدود ۲۰۸ هزار فقره چک به ارزش تقریبی ۹۷.۲ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که معادل ۸.۳ درصد از نظر تعداد و ۱۷.۴ درصد از نظر ارزش کل چک‌های مبادله‌شده در این استان است.

بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی

در میان استان‌های کشور، بالاترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳.۹ درصد، لرستان با ۱۲.۲ درصد و کردستان با ۱۲.۱ درصد اختصاص دارد.

این آمار نشان می‌دهد فشار برگشت چک‌ها در برخی استان‌ها شدیدتر از تهران است.

در مقابل، استان‌های گیلان با ۶.۵ درصد، مازندران با ۷.۵ درصد و البرز با ۷.۹ درصد، کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی را ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی معاملات در این مناطق باشد.

زنگ خطر جدی برای اقتصاد محلی

از منظر نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده، استان ایلام در صدر جدول قرار دارد. در آبان‌ماه، ۳۵.۵ درصد از ارزش چک‌های مبادله‌شده در این استان برگشت خورده است.

پس از ایلام، استان‌های بوشهر با ۲۵.۱ درصد و سمنان با ۱۹.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ثبت چنین نسبت بالایی، به‌ویژه عدد ۳۵ درصدی در استان ایلام، نه‌تنها از اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی این منطقه حکایت دارد، بلکه می‌تواند هشداری جدی برای تداوم روند تولید و معاملات در ماه‌های آینده باشد.