کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات این هفته به بررسی لایحهها، طرح نظام بانکی، اصلاحات مالیاتی و تحقیق و تفحص از بانکها و سازمان مالیاتی میپردازد.
به گزارش بنکر (Banker)، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود که از یکشنبه تا سهشنبه برگزار میشود، به بررسی و ارزیابی چند موضوع کلیدی اقتصادی و مالی کشور خواهد پرداخت. این جلسات با حضور نمایندگان، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط برنامهریزی شده است.
بررسی لایحه الحاق به قانون بخش تعاون
یکی از دستورکارهای مهم، رسیدگی به لایحه الحاق یک بند به ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. در این جلسه، نمایندگان با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق تعاون ایران، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی جزئیات و اثرات این لایحه خواهند پرداخت.
رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی
کمیسیون اقتصادی همچنین به بررسی طرح گزیر نظام بانکی، به ویژه فصل مربوط به بانکهای ناسالم میپردازد. این جلسه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار خواهد شد تا وضعیت بانکهای ناسالم و راهکارهای اصلاح نظام بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ارزیابی عملکرد سیاستهای ارزی
یکی دیگر از محورهای جلسات، ارزیابی عملکرد و انطباق سیاستهای ارزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این نشست، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه تجارت، گمرک، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس حضور خواهند داشت.
دعوت از وزیر راه و شهرسازی
کمیسیون اقتصادی همچنین وزیر راه و شهرسازی را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محمد بهرامی سیفآبادی (بویراحمد، دنا و مارگون) و جعفر قادری (شیراز و زرقان) دعوت کرده است.
تحقیق و تفحص از سازمانها و بانکها
در این جلسات، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۹۶ تاکنون و همچنین تحقیق و تفحص از بانک آینده بررسی خواهد شد. این اقدامات بر اساس ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس انجام میشود.
اصلاحات مالیاتی
کمیسیون اقتصادی همچنین به بررسی لایحه اصلاح تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده میپردازد. این جلسه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار خواهد شد تا اثرات مالیاتی این اصلاحات ارزیابی شود.
ارزیابی عملکرد کمیسیون اقتصادی
یکی از محورهای تکراری اما مهم، ارزیابی اجرای احکام مرتبط با وظایف کمیسیون اقتصادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست است. این ارزیابی به منظور سنجش میزان تحقق اهداف و اثرگذاری تصمیمات کمیسیون در حوزه اقتصاد و مالیات انجام میشود.
سلام جالبه اگر مدیران ارشد بانک باعث کسری بودجه وزیران انباشته در بانک مخصوصا آینده نشده اند مگه میشود قاضی با سازمان قضایی کشور حکم بازداشت برای مدیر عامل سابق بانک اجرا نماید مشکل از مدیران بوده نه سهام دار اصلی بانک که تمام زندگیش را گذاشته تا یه سود ببره وچند هزار نفر در سیستم بانک مشغول کار شوند این نماینده ای که از میر عامل بانک طرف داری میکند چند درصد زیر میزی گرفته