هشدار یک اقتصاددان: بودجه ۱۴۰۶ در دام چرخه معیوب

به گزارش بنکر، درآمد مالیاتی دولت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۶.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

اما سؤال اصلی اینجاست که چرا این رشد چشمگیر، کسری بودجه را جبران نکرده است؟ در عمل، هدف درآمدی برای این بازه ۱,۱۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با احتساب وصول ۷۹۹.۷ همتی، کسری حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۳۱.۳ درصد ثبت شده است.

درآمد نفتی؛ ۱۸ میلیارد دلار در دو دوره

در بخش نفت نیز آمارها نشان از تحقق نسبی درآمدها دارد. بر اساس گزارش‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسید. این رقم بیش از ۶۰ درصد کل درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ در قانون بودجه است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، این مبلغ در دو بازه زمانی متفاوت محقق شده است. دوره اول از ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶ معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار بود. این دوره همزمان با آغاز جنگ و پیش از آتش‌بس بود. دوره دوم از ۸ آوریل تا ۷ جولای ۲۰۲۶ معادل ۶.۵ میلیارد دلار بود که در زمان آتش‌بس و پیش از ازسرگیری خصومت ثبت شد.

برخی تحلیل‌ها اشاره کرده‌اند که با وجود این عملکرد، روند تحقق درآمدهای نفتی به دلیل کاهش صادرات و افت ذخایر شناور نفت با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

هشدار اقتصاددان درباره بودجه ۱۴۰۶

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفتگو با اعتماد درباره تنظیم برنامه مالی سال ۱۴۰۶ تصویری از متغیرهای کلیدی اقتصاد ارائه می‌دهد.

به گفته او، برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی حقیقی سال ۱۴۰۵ در سناریوی محتمل منفی و در محدوده منفی ۳ تا ۵ درصد خواهد بود.

نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۵ در محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. حجم نقدینگی نیز در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت قرار خواهد گرفت. در مردادماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۶۹.۹ درصد بوده است.

این اقتصاددان می‌گوید تورم نقطه‌ای اسفندماه ۱۴۰۵ در دامنه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گیرد. با این حال، به دلیل حجم بدهی خارجی اندک، احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران پایین است.

شقاقی‌شهری درباره چرخه معیوب بودجه‌ریزی هشدار می‌دهد. به باور او، نظام بودجه‌ریزی ایران برای دهه‌ها در چرخه‌ای از اتکا به فروض خوش‌بینانه از منابع درآمدی گرفتار بوده است. این الگو در شرایطی که شوک‌های ساختاری محیط اقتصاد کلان را محاصره کرده‌اند، تاب‌آوری خود را از دست داده است.

او می‌افزاید: اتکا به یک مسیر خطی و قطعی در پیش‌بینی منابع، مصداق خطای محاسباتی سیستماتیک در سیاستگذاری مالی است. نقطه آغاز بازآرایی بنیادین در سند مالی کشور، بازتعریف رابطه عایدات نفتی با تعادل‌های بودجه‌ای است.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد که راهکار مواجهه علمی با فضای نااطمینانی، جایگزینی پارادایم سنتی با مدل بودجه‌ریزی سناریومحور است. در این مدل، ساختار بودجه بر پایه سناریوهای چندلایه تدوین می‌شود و امکان پایش منظم و تعدیل سیستماتیک فراهم می‌گردد.

شقاقی‌شهری درباره تخصیص‌های بی‌حساب نیز هشدار می‌دهد.

به گفته او، تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در مواجهه با کسری، مخارج جاری به دلیل چسبندگی حقوق و دستمزد مقاومت بالایی نشان می‌دهند. در نتیجه، بودجه پروژه‌های عمرانی به عنوان نخستین قربانی کسری مالی در نظر گرفته می‌شود.

او می‌گوید: تقلیل مداوم اعتبارات عمرانی نه تنها به تخریب زیرساخت‌های استراتژیک منجر شده، بلکه شاهرگ محرک فعالیت‌های بخش غیردولتی را مسدود ساخته است. نظام بودجه‌ریزی جدید برای سال ۱۴۰۶ باید به جای کاهش نامعقول این سرفصل، به بازآفرینی نقش مخارج عمرانی بپردازد.